أكد مساعد الرئيس الروسي ورئيس المجلس البحري الروسي نيكولاي باتروشيف، اليوم ، أن الوضع العسكري السياسي الحالي الذي يتميّز بالتوتر الشديد، يتطلّب اتخاذ تدابير إضافية لتحييد التهديدات للأمن القومي الروسي في البحر.
وقال في كلمة له في هيئة رئاسة المجلس البحري: “يتسم الوضع العسكري السياسي بتوتر شديد. وهناك تزايد مستمر في النشاط العسكري لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق وبحر الشمال، وفي شمال الأطلسي ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ”.
وأضاف: “وفي سياق تفاقم التناقضات السياسية والاقتصادية في العلاقات الدولية، ازداد دور عامل القوة. وتوسع نطاق الإجراءات الموجهة لفرض حصار بحري على بلدنا، بما في ذلك محاولات تفتيش السفن في المياه الدولية وارتكاب أعمال تخريبية وإرهابية، وفي هذا الصدد، من الضروري اتخاذ التدابير المناسبة”.
وقال: “الوضع الحالي يتطلّب اتخاذ تدابير إضافية لتحييد التهديدات للأمن القومي في مجال الأنشطة البحرية”.
وأشار باتروشيف إلى أنّ مهمّة حماية المصالح الوطنية الروسية في المحيط العالمي بالوسائل العسكرية تقع على عاتق البحرية، مضيفاً أن “الأسطول اليوم يتمّ تجهيزه بشكل نشط بالأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية والخاصة”.
ونوّه باتروشيف إلى أن أحد المجالات الرئيسية للنشاط البحري، الذي يضمن ربط النقل في أراضي روسيا الاتحادية، فضلاً عن الجزء الأكبر من حجم تجارة البضائع الخارجية لروسيا، هو النقل البحري.
وتابع قائلاً: “تعلن الدول الغربية صراحة عن نيتها إقصاء الشركات الروسية من منظومة النقل البحري. ونتيجة للعقوبات المفروضة، حرم بلدنا من الوصول إلى النظام الدولي للتأمين والترخيص وتسجيل السفن. وفرض حظر على رسو السفن الروسية وتقديم خدماتها في عدد من موانئ الدول المعادية”.
وبحسب باتروشيف، فإن العقوبات تضرّ بالاستثمار في بناء السفن. وخلص إلى أن “القيود المفروضة على العقوبات تؤدّي إلى تفاقم مشكلة استرداد الاستثمارات في بناء سفن جديدة ذات حمولة كبيرة في أحواض بناء السفن الروسية”.
