كتبت “الديار”: شكلت اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزيف عون على هامش أعمال الدورة الـ80 للامم المتحدة، وتحديداً مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، محطة سياسية بالغة الأهمية في مسار علاقات لبنان الدولية، في لحظة إقليمية مفصلية تشهد تصاعد التوترات على مختلف الجبهات، في سياق محاولات بيروت لإعادة تثبيت موقعها على خارطة الأولويات الدولية، بعد سنوات من الانهيار المالي والانقسام السياسي والاستحقاقات الدستورية العالقة.
اوساط وزارية رأت، ان أهمية لقاء عون – روبيو، تحديداً، هي في أنه شكل تقاطعاً نادراً بين اعتبارات الدعم الأميركي للمؤسسات اللبنانية، وعلى رأسها الجيش، وبين رغبة واشنطن في ضبط التوازنات الإقليمية، وضمان عدم انزلاق لبنان إلى مربع الفوضى أو التحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات، كما أتى اللقاء في ظل بروز مؤشرات لتفاهمات أو ترتيبات أمنية في المنطقة، قد يكون للبنان موقع حساس فيها، سواء على مستوى ترسيم الحدود أو ترتيبات الجنوب أو توازن القوى في الداخل.
وأملت الاوساط، ان تكون لقاءات رئيس الجمهورية، قد نجحت في احداث خرق وتشكيل فرصة استراتيجية أمام لبنان لإعادة تموضعه، من ضمن سياسات داخلية مسؤولة، ومواقف واضحة تحظى بتغطية وطنية جامعة، مشيرة الى ان الاسابيع والاشهر المقبلة، ستبين مدى نجاح عون في تثبيت الاعتراف الدولي بشرعية الدولة ومؤسساتها الرسمية، تحديدا بعد تصريحات براك، كما مدى نجاحه في تأمين الدعم المطلوب للجيش والقوى الامنية، خصوصا ان الرئيس عون نجح في تقديم رؤية متوازنة بشأن دور لبنان في الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، والعلاقة مع سوريا وإيران.
اما على صعيد تحصين الوضع الاقتصادي، فاشارت المصادر الى انه رغم الطابع السياسي – الديبلوماسي بالدرجة الأولى للقاءات التي عقدت، فإنها فتحت باب النقاش حول الدعم المباشر وغير المباشر للبنان مالياً، المشروط بالإصلاح، بخاصة في ما يخص برامج صندوق النقد الدولي أو تمويل بعض القطاعات الحيوية.
في هذا السياق جاء تصريح وزارة الخارجية الاميركية، الذي اعاد التأكيد على ثوابت سياسة واشنطن في مقاربة الملف اللبناني، والتي تجمع بين الدعم المشروط والتوظيف السياسي للأزمات الاقتصادية، فإعلانها «أن الولايات المتحدة ستدعم لبنان للتغلب على أزمته الاقتصادية»، حمل في طياته بعداً استراتيجياً يتجاوز المساعدة التقنية أو المالية، ويعكس رغبة أميركية واضحة في الإمساك بمفاصل التأثير داخل الدولة اللبنانية، لا سيما في ظل احتدام الصراع على أكثر من ساحة في الشرق الأوسط، على ما تقول الاوساط.
وتتابع الاوساط، بان «خطورة» هذا التصريح تكمن في إشارته الصريحة إلى أن الحكومة اللبنانية «تواصل معارضتها لسياسات إيران في المنطقة»، وهو ما يشكّل، من جهة، تغطية سياسية ضمنية لها في مواجهتها الداخلية الضمنية، ومن جهة أخرى، محاولة أميركية لإعادة تثبيت خطوط النفوذ في لبنان، ردا على كلام رئيس مجلس الشورى الايراني.
وختمت الاوساط، مبدية اعتقادها بان تصريح الخارجية، يعد جزءاً من استراتيجية أوسع، ترى في الاقتصاد مدخلاً للضغط السياسي، وفي المؤسسات اللبنانية ساحة اختبار للانقسام الإقليمي بين واشنطن وحلفائها من جهة، وطهران وحلفائها من جهة ثانية.
