استدعى رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو وزير الحرب يسرائيل كاتس ورئيس الأركان إيال زمير إلى جلسة اليوم، في أعقاب الخلاف الحاد بينهما على خلفية التحقيقات في إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وفقًا لهيئة البث الرسمية.
زمير أصدر بيانًا شديد اللهجة مساء أمس الاثنين (24 تشرين الثاني 2025) هاجم فيه كاتس بعد قراره إعادة فحص تقرير “ترجمان” حول إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وتجميد بعض التعيينات العسكرية في المناصب الرفيعة لمدة شهر، قائلًا إن “الجيش هو الجهة الوحيدة التي حققت مع نفسها بشأن إخفاقاتها”، مضيفًا أن قرار التشكيك في التقرير، الذي كتبه 12 لواءً وعميدًا على مدار سبعة أشهر، والذي تمّ اعتماده من قبل قائد الجيش وعُرض على الوزير شخصيًا، أمر يثير الاستغراب.
وتابع زمير: “إذا كان هناك ما يستدعي إجراء أيّ تحقيق إضافي لاستكمال الصورة، فيجب أن يتم ذلك عبر لجنة من خارج الجيش “الإسرائيلي”، تتّسم بالموضوعية والاستقلالية، وتقوم بفحص العمليات المتعددة المستويات والتنظيمات المشتركة التي سبقت إخفاق السابع من تشرين الأول/أكتوبر، بما يشمل طبيعة التفاعل بين المستويين العسكري والسياسي”.
كذلك، قال مقرّبون من زمير إنه يشعر بالإحباط منذ أسابيع من سلوك كاتس، متهمًا إيّاه بالعمل لاعتبارات سياسية غير موضوعية قد تصل إلى حدّ المساس بالجيش وأمن “إسرائيل”، واستعداده للتحديات المقبلة.
وأفادت مصادر مقرّبة من زمير بأنّه يدرك أنّ للرسالة العلنية التي وجهها إلى كاتس تداعيات واسعة النطاق، قد تؤدي إلى إقالته من منصبه.
إعلان كاتس يأتي على خلفية إقالة زمير ضباطًا رفيعي المستوى في الجيش من مناصبهم، وآخرين في قوات الاحتياط على خلفية إخفاقات السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
وفي تعقيبه على تصريحات زمير، قال كاتس إنه يقدّر رئيس الأركان، لكنه ذكّر بأن الجيش يخضع لسلطة القيادة السياسية، مشيرًا إلى أنه ليس بصدد خوض جدال إعلامي. وأوضح كاتس أن مراجعة التعيينات ستتم فقط بعد انتهاء فحص مراقب وزارة الحرب خلال 30 يومًا، مشيرًا إلى أن قراراته ستُتخذ وفق مسؤولياته وصلاحياته الرسمية.
أشكنازي: كاتس يعرّض أمن “إسرائيل” للخطر
وفي السياق نفسه، رأى المراسل العسكري لصحيفة “معاريف” آفي أشكنازي أن كاتس يعرّض أمن “إسرائيل” للخطر، مشيرًا إلى أن هذه الجملة تكرّرت أمس الاثنين أكثر فأكثر على ألسنة ضباط في قيادة الجيش “الإسرائيلي”، فقد تجاوز أمس خطوة بعيدة في سلوكه المرتبك كوزير “أمن”.
وقال إن “كاتس يحاول بكل طريقة إدخال السياسة إلى داخل الجيش، وهو يؤمن حقًا أنّه إذا حوّل الجيش إلى فرع من مركز حزب الليكود، تمامًا كما فعل وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير مع الشرطة، فسيتقدّم إلى موقع عالٍ في الانتخابات التمهيدية للحزب، لكنه مخطئ، وخطأه هذا يعرّض “إسرائيل” للخطر.
وأكد أن الجيش ليس خاليًا من الأخطاء والقصور والإخفاقات، والدليل الإخفاق الخطير والصعب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، لكن الجيش مضطرّ إلى مواصلة الاستعداد للتحديات المقبلة، مردفًا: “فقط أمس نفّذ رئيس الأركان، الفريق إيال زمير، مناورة فجائية في الفرقة 210 في الشمال”.
كما لفت أشكنازي إلى أن الخطوة التي جرت أمس في الشمال كانت مزلزلة، فخلال ساعات وقف الجيش كله على قدميه، ووجهته نحو الشمال. وفي تلك اللحظة نفسها نشر كاتس بيانًا أعلن فيه عن تعيين مراقب المؤسسة الأمنية لفحص قرارات رئيس الأركان بشأن الإجراءات القيادية التي اتخذها بحق 13 لواءً وضابطًا، الذين يرى الجيش أنهم مسؤولون مباشرة عن إخفاق 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وذكّر أشكنازي بأن رئيس الأركان واللواء توجمان جلسا قبل شهر مع وزير الحرب وقدّما له الأمور، لافتًا إلى أن رئيس الأركان درس حينها الاستنتاجات الشخصية بجدية ومسؤولية، ولم يحتج وزير الحرب سوى أقل من يوم واحد ليقرّر وقف كل شيء، وتجميد التعيينات لشهر كامل.
كذلك، تابع أشكنازي: “في نهاية شهر آذار سيتسرح قائد سلاح الجو، اللواء تومر بار وقائد سلاح البحر اللواء دافيد سلام، وكان يجب أن يُعيَّن خليفتاهما منذ الآن، وأن يبدأوا بالتسليم والاستلام، وبناء هيكلة القوى البشرية للسلاحين، وبدء تحريك العمليات وعمليات بناء القوة، إذ لم يعد هناك وقت للألعاب، و”السوريون على الأسيجة”، وليس هم فقط، بل أيضًا حزب الله، وحماس، وإيران، والحوثيون (حركة أنصار الله)”.
أشكنازي رأى أن كل توقّف يعني جاهزية أقل، وأردف: يجب على كاتس أن ينضج، ويفهم أن رئيس الحكومة الذي عيّنه لم يمنحه الجيش “الإسرائيلي” لعبةً للعب بها. لقد تلقّى مسؤولية أمن “إسرائيل” وهي ثقيلة للغاية.
وختم أشكنازي: “في هذه اللحظة يفضّل كاتس تجاهل هذا تمامًا، مثلما تفضّل الحكومة كلها التهرّب من لجنة تحقيق رسمية تفحص مسؤولية المستوى السياسي عن كارثة السابع من تشرين الأول/أكتوبر”.
