أطلق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان نداء عاجلا، اليوم الثلاثاء، للحصول على معلومات وتعاون من جميع الشركاء، أينما كانوا، بهدف معالجة الأزمة التي تتكشف فصولها في دارفور في السودان.
وفي كلمة مصورة نشرتها المحكمة على حسابها على موقع إكس، ناشد المدعي العام جميع مجموعات الضحايا ومنظمات المجتمع المدني والسلطات الوطنية والشركاء الدوليين القادرين على القيام بذلك التواصل مع مكتبه وتقديم أي دليل أومواد تتعلق بالفظائع المستمرة المرتكبة بحق السكان المدنيين في جميع أنحاء دارفور.
وقال المدعي العام كريم خان إن مكتبه يطلب، بشكل خاص، أي فيديوهات أو صور فوتوغرافية أوملفات صوتية تمكن أولئك الناس الموجودون على الأرض من التقاطها. وأشار خان إلى أن لدى المحكمة تحقيقا نشطا مستمرا فيما يتعلق بالوضع في دارفور، وفقا للإحالة التي قدمها مجلس الأمن إلى مكتبه، مجددا التأكيد على أن الأحداث الفظيعة في غرب دارفور، بما فيها الأحداث التي وقعت في الجنينة عام 2023، هي من بين أولويات التحقيق الرئيسية لدى المحكمة.
وأعرب عن قلق بالغ إزاء مزاعم ارتكاب جرائم دولية واسعة النطاق في الفاشر والمناطق المحيطة بها. وقال إن مكتبه يحقق حاليا في هذه الجرائم على وجه السرعة، وقد نشر فرقا على الأرض في تشاد وبورتسودان وأماكن أخرى في المنطقة لجمع الأدلة والمعلومات لتعزيز التحقيقات التي يجريها مكتبه.
وأضاف: “نسعى إلى العمل مع كافة الأفراد والوكالات لجمع معلومات ذات صلة وموثوقة وأدلة مقنعة من شأنها أن تعزز تحقيقاتنا، وقد تدعم طلبات إصدار أوامر اعتقال فيما يتصل بأولئك الذين يبدو أنهم الأكثر مسؤولية عن مزاعم الانتهاكات التي ارتكبت على ما يبدو. هذا التحقيق الخاص يتحرك بوتيرة سريعة، ولكنني أود اليوم أن أطلب مساعدتكم في السعي إلى تسريع عملنا بشكل أكبر حتى يشعر بالقانون أولئك الذين يحتاجون إليه بشدة الآن”.
وأعرب عن اعتقاده أنه بناء على المعلومات التي تلقاها مكتبه “بأننا على حافة حدوث أمر أسوأ”، مشيرا إلى أن الأدلة التي جمعها مكتبه حتى الآن يبدو أنها تظهر مزاعم متكررة ومتواصلة ومتزايدة بشن هجمات ضد السكان المدنيين وخاصة الهجمات الموجهة ضد مخيمات النازحين داخليا.
ويبدو أنها، وفقا للمدعي العام، تظهر الاستخدام السائد للاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، وتكشف باستمرار عن قصف المناطق المدنية ونهب الممتلكات وهجمات ضد المستشفيات.
كما أبدى قلقا خاصا إزاء الطبيعة ذات الدوافع العرقية لهذه الهجمات على غرار ما حدث لأفراد قبيلة المساليت في مدينة الجنينة وغيرهم من المجتمعات، وأضاف: “هذه أزمة بكل المقاييس، ويبدو للأسف أنها تتسارع، ويبدو أن المعاناة التي يتحملها الناس تتسع، ولا يمكننا أن نقول إنه لم يكن هناك أي تحذير”، مشيرا إلى أنه أكد بوضوح خلال إحاطته لمجلس الأمن من تشاد في كانون الثاني/ يناير مدى خطورة المأساة الإنسانية التي كانت تتكشف.
وأضاف قائلا: “هذا ليس صوتي وحدي، وليست فقط آراء مكتبي. قبل أسبوعين أشارت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية، أليس نديريتو بوضوح إلى أنها تعتقد أن ظروف الإبادة الجماعية في دارفور تتوافر. وكانت كلماتها واضحة أن المدنيين يتعرضون للهجوم والقتل بسبب لون بشرتهم، بسبب عرقهم”.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إنه “لأمر مشين” أن نسمح للتاريخ بأن يكرر نفسه مرة أخرى في دارفور وأضاف: “لا يمكننا ولا يجب أن نسمح لدارفور بأن تصبح فظائع منسية للعالم مرة أخرى. هذه لحظة حاسمة. عبر الصراعات الكبرى التي نواجهها على مستوى العالم يجب أن نظهر ما إذا كانت هناك قيمة في بياناتنا في وعدنا بأن جميع الجرائم الدولية تستحق المساءلة وأن جميع الناس متساوون وأن جميع المجتمعات تستحق حماية القانون وأن جميع الأرواح لها نفس القيمة”.
وقال إن أعضاء مكتبه – رجالا ونساء – ملتزمون من خلال العمل بالشراكة مع كل من يسعون إلى تحقيق العدالة بضمان تلبية هذه الكلمات والوعود بالتطبيق الفعال للقانون.
