أعلن المجلس التنفيذي لنقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان – 1947 في بيان، اثر اجتماع درس “ما اسفرت عنه تجربة القرار 825 بناء على طلب وزارة الداخلية والبلديات ومصلحة تسجيل السيارات والآليات، قبول أي تعديل للقرارين 821 و825 بحيث يخضع التعديلان لقانون العمل وحق الأجر وحرية التعاقد بين المدربين والمدارس”.
ولفت الى أن “أي قرارات تنظيمية عليها توفير كل ما تتطلبه شروط العمل في المهنة من مراعاة البدل العادل للتكلفة الحقيقية بحسب المناطق والمدربين وحرية السوق، اضافة الى الأخذ بالاعتبار التأمين الصحي ضد اخطار حوادث العمل الخاصة بالمدربين، كما التأمين ضد اخطار حوادث السير على المركبات والمتدربين ووجوب التصريح عن ضريبة القيمة المضافة (TVA) على أعمال مدارس السوق”.
وأشار البيان الى أن “النقابة ستعقد مؤتمرا صحافيا بداية الأسبوع المقبل، لتفنيد مشاكل القرارين وطرق التحايل على القانون الذي أدى اليهما مما جعل الإدارة راعية للأخطاء وضربت مبادئ السلامة المرورية وقيمة رخصة السوق التي زعمت انها حريصة عليها وتسعى الى تحقيقها، على ان يجري عرض الإيجابيات في أي قرار تتخذه الوزارة إذا ما توافقت التعديلات مع قانون العمل والقواعد المحاسبية العامة وحرية السوق”.
