جدّد الكرسي الرسولي دعوته إلى “الإزالة الكاملة للأسلحة النووية”، محذّراً من “المخاطر المتزايدة الناجمة عن تحديث الترسانات النووية وتوسيعها، في ظل تصاعد الخطاب الدولي بشأن التهديد باستخدامها”. وأشار إلى أنّ “ذلك يفاقم عدم الاستقرار ويجعل السلام العالمي رهينة للتهديد بالدمار الشامل”.
جاء ذلك في كلمة ألقاها رئيس الأساقفة المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة كريستوف القسيس، خلال جلسة نقاش حول الأسلحة عُقدت في نيويورك. وشدّد على أنّ “استمرار وجود الأسلحة النووية يمثّل أحد أخطر التهديدات التي تواجه البشرية”.
وأوضح أنّ “الاعتماد على الردع النووي بوصفه ضمانة للأمن يقوم على مفهوم خاطئ، لأنّ بناء الأمن على التهديد باستخدام أسلحة قادرة على إحداث دمار هائل يُبقي الإنسانية في حالة دائمة من الهشاشة والخطر”. ولفت إلى أنّ “العواقب الإنسانية والبيئية الكارثية لهذه الأسلحة تتجاوز الحدود الجغرافية والأجيال، ما يكشف التناقض الكامن في السعي إلى تحقيق الأمن عبر التهديد بتدمير الحياة”
في سياق متصل، حذّر من “المخاطر الإضافية الناجمة عن دمج الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في الأنظمة النووية، ولا سيما تأثير ذلك في القرارات المصيرية التي قد تفضي إلى عواقب بالغة الخطورة”.
وشدّد على “ضرورة ضمان رقابة بشرية فعّالة ومسؤولة، بما يكفل بقاء الحكم الإنساني حاضراً في القرارات التي تمسّ مصير البشرية وأمنها”.
وأكد أن “الحل المستدام للمخاطر النووية يكمن في الإزالة الكاملة لهذه الأسلحة”، مشيراً إلى أنّ “تدابير الحد من المخاطر، على أهميتها، لا يمكن أن تحلّ محل نزع السلاح النووي بصورة نهائية”.
ودعا الدول المالكة للأسلحة النووية إلى “الوفاء بالتزاماتها بموجب المادة السادسة من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والعمل بحسن نية لتحقيق تقدّم ملموس وقابل للتحقق في مجال نزع السلاح”.
كما جدّد دعم الكرسي الرسولي لمعاهدة حظر الأسلحة النووية، داعيًا إلى “تعزيز تنفيذها وتوسيع نطاق الانضمام إليها، وحاثّاً الدول التي لم توقّع عليها أو تصادق عليها بعد على اتخاذ الخطوات اللازمة لذلك”.
ودعا كذلك إلى “دخول معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية حيّز التنفيذ، مع الحفاظ على الوقف الاختياري القائم للتجارب النووية”.
وفي ختام كلمته، أكّد الديبلوماسي الفاتيكاني أنّ “تدهور الأوضاع الأمنية على الساحة الدولية لا يبرّر زيادة الاعتماد على الأسلحة النووية، بل يجعل العمل على التخلص منها أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”.
من جانبه شدّد الكاردينال جورج جاكوب كوفاكاد، عميد دائرة الحوار بين الأديان، على أهمية الحوار الصادق بين أتباع الديانات المختلفة، معتبرًا أنّ الانفتاح على الآخر، انطلاقاً من هوية إيمانية راسخة، يشكّل مدخلاً أساسياً لتجاوز الجهل والأحكام المسبقة وتعزيز التعاون من أجل السلام.
وجاءت تصريحات الكاردينال خلال زيارته إلى لندن، حيث شارك في سلسلة من الفعاليات وترأّس القداس الإلهي في كاتدرائية وستمنستر.
وفي عظته، دعا كوفاكاد إلى “الثبات في الهوية المسيحية”، مؤكداً أنّ “هذا الثبات يساعد المؤمنين على لقاء الآخرين بانفتاح وثقة، من دون خوف أو ارتباك”.
وأوضح أنّ “اللقاء الصادق بين أشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة يتيح لهم تصحيح سوء الفهم، وتجاوز الصور النمطية والأحكام المسبقة، واكتشاف مجالات الاهتمام المشترك. ومن شأن ذلك أن يفتح المجال أمام تعاون حقيقي يسهم في إيجاد حلول سلمية للنزاعات ووضع حدّ للحروب والعنف”.
وأشار إلى أنّ “الحوار بين الأديان لا ينبغي أن يقتصر على الدبلوماسية أو المجاملة الاجتماعية، بل يجب أن يكون تعبيراً عملياً عن عيش الإنجيل وتجسيد قيم المحبة في الحياة اليومية”.
وفي هذا السياق، أكّد الكاردينال أنّ ” مفهوم القريب لا يقتصر على الأشخاص الذين ينتمون إلى الجماعة نفسها أو يشاركوننا المعتقدات الدينية ذاتها، بل يشمل كل إنسان يضعه الله في طريقنا، ويدعونا إلى محبته والاعتراف بكرامته واحترامها وتقديرها”.
وختم كوفاكاد بالتأكيد أنّ “بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والحوار والتفاهم يشكّل خطوة أساسية نحو عالم أكثر سلاماً، يستطيع فيه أتباع الديانات المختلفة التعاون لمواجهة التحديات المشتركة وترسيخ ثقافة المصالحة والعيش المشترك”.
