وجهت نقابة أطباء الأسنان في بيروت كتابا مفتوحا إلى كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيسي مجلس النواب نبيه بري ومجلس الوزراء الدكتور نواف سلام، والى اطباء الأسنان والرأي العام، اعلنت فيه رفضها “لما ورد في مسودة قانون “الفجوة المالية” من تجاهل لخصوصية صناديق المهن الحرة بشكل عام، وخصوصا صندوق التقاعد والتعاضد للنقابة أطباء الأسنان في لبنان”.
وإذ شددت على أن “طبيب الأسنان اللبناني الذي واجه أصعب الأزمات، يستحق اليوم حماية حقوقه لا استهداف مدخراته”، أكدت الآتي:
– الودائع النقابية أمان اجتماعي:
إن أموال صناديق التقاعد الخاصة بالنقابة وبوجه خاص نقابة أطباء الأسنان هي اشتراكات خاصة مخصصة لضمان الشيخوخة، وليست ودائع استثمارية للمضاربة. وان شمولها بأي اقتطاع (Haircut) أو تأجيل طويل الأمد هو تقويض للأمن الاجتماعي للجسم الطبي ويعود بالضرر البليغ على كل الأطباء المنتسبين إلى النقابة فهو ليس حساب الشخص الواحد.
– معايير العدالة في التوزيع:
نطالب بالتمييز بين الودائع التقاعدية والتعاضدية وبين الحسابات الرأسمالية والشخصية التي استفادت من فوائد خيالية ويجب ان تكون حسابات سيادية. إن مساواة تعب الأطباء بأرباح الهندسات المالية هو إجحاف يفتقر لأدنى معايير العدالة.
حماية الأصول والقيمة الشرائية:
نحذر من تسوية أوضاع المصارف على حساب الأصول الوطنية والقطاعات الإنتاجية. إن تقسيط الودائع أو تصفير حسابات يفرغ المدخرات من قيمتها ويحول طبيب الاسنان إلى طالب معونة.
– المحاسبة وتحديد المسؤوليات:
لا يمكن قبول توزيع الخسائر دون تدقيق يحدد المسؤوليات ويرتب الأعباء على الجهات التي حققت الأرباح، قبل المساس بأموال التقاعد.
– العمل النقابي المشترك:
نضع كامل إمكاناتنا بالتنسيق مع كافة نقابات المهن الحرة لاتخاذ الخطوات القانونية والميدانية اللازمة لحماية حقوقنا ومنع تحويل طبيب الاسنان إلى الحلقة الأضعف في خطة التعافي.
– المخالفة القانونية والدستورية:
إن إغفال حماية الصناديق النقابية يمس بالحق الدستوري في الملكية الخاصة ويخالف وظيفة هذه الصناديق الاجتماعية. إن أي مساس بأموال صناديق التقاعد سيعرض القانون للطعن ويدفع ما تبقى من كفاءات طبية إلى الهجرة قسرا”.
وختمت النقابة مشددة على اننا “لا نطالب بامتيازات بل بالعدالة. فالطبيب الذي صمد في أداء واجبه الإنساني لن يفرط في حقه بكرامة العيش”.
