رأت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنـان في بيان، “إن مشروع مقدمي الخدمات فاشل ولا يستحق التضحية بمؤسسة وطنية بحجم مؤسسة كهرباء لبنان!”.
واعتبرت النقابة “أنّ إلغاء القيمة النقدية لفاتورة الكهرباء التي تصدر عن المؤسسة واستبدالها بما يُسمى “فاتورة ألكترونية” فالنقابة قد اعترضت على هذا المشروع سابقًا عام 2022 ولكن منهجية تفتيت المؤسسة ما زالت مستمرة رغم تغيير النهج”.
وقال إنّ المقصود هو عدم اصدار فواتير اشتراك بالطريقة المعتمدة حاليًا في المؤسسة، واستبدالها بإصدار “فاتورة ألكترونية”، يُطلب من المشترك تسديدها عبر تطبيقات ألكترونية ومراكز دفع مختلفة، فيما الفواتير التي تصدرها المؤسسة حاليا تبقى تتمتع بقيمتها النقدية في حال تم عرضها على المشترك ولم تُسدد، يتم ارجاعها لقسم المتأخرات في المؤسسة بحيث تتخذ الإجراءات النظامية المعتمدة لتحصيلها.
ولفتت إلى أنّ اعتماد هذا الاجراء يستوجب تعديل المادة الخامسة من النظام المالي للمؤسسة التي تلحظ التحصيل على اساس الفواتير، والمادة العاشرة من نظام الإشتراك بالتيار الكهربائيّ.
وفي موضوع الحد الادنى رأت النقابة “ان الحد الادنى للأجور وما توصلت اليه المشاورات وما تسرب عن ذلك، وُجب وقبل رفع الحد الادنى، حل مشكلة غلاء المعيشة والذي ادت الى خلل في سلم سلاسل الرتب والرواتب المطعون فيها امام مجلس شورى الدولة”.
وقالت: “فهل يُعقل أن تُجبى الرسوم والضرائب في موازنات صادرة عن الحكومة بالدولار على سعر89500 ل.ل” ولا تُحتسب كل المنح والزيادات التي يتقضاها الموظف في تعويضات نهاية خدمتهم. ان استصدار سلسلة رتب ورواتب جديدة تُنصف العاملين في تعويضات نهاية الخدمة وتُنهي هذا الجدل وذلك تماشيا مع خطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة، ليعود الامل للموظف بحياة كريمة وديمومة عمل وتطبيق قوانين الاصلاحات “.
