أكد نقيب المقاولين مارون الحلو في بيان أن “الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا كارثة طبيعية لا يمكن الوقوف عندها إلا بهيبة وحزن، مع العلم أن هذه المنطقة تعرّضت على مر التاريخ لكوارث وقد تتعرض في المستقبل لزلازل إضافية، وهذا الأمر لا يستطيع أي شخص التنبوء به، لهذا على الإنسان مواجهة أيّ كارثة طبيعية بجرأة وعقل ومنطق”.
وبالنسبة إلى قدرة الأبنية في لبنان على مواجهة الزلازل، لفت الحلو الى أن “الجميع يعلم بوجود مرسوم السلامة العامة الذي صدر قبل 18 عاماً، وقد طلب من المهندسين الذين يضعون تصاميم الأبراج والأبنية العالية والعادية تأمين متطلبات السلامة العامة لتكون مقاومة للزلازل، ويمكن القول أن نسبة السلامة العامة عالية، والأبنية وخصوصاً الحديثة منها قادرة على مقاومة الزلازل وتتحمّل هزّات على 8 درجات على مقياس ريختر”.
وصنّف النقيب الحلو الأبنية في لبنان بنوعين، “الاول يحترم القوانين كونه يمر عبر نقابة المهندسين من خلال تُقدّيم كل الخرائط والدراسات والحسابات المتعلقة بمشروع البناء، والتنفيذ بإشراف مكاتب متخصصة، أما النوع الثاني فيمكن وصفه بالأبنية العشوائية التي تم تشييدها بموافقة البلديات في ظرف معين، ولم تعتمد المسار القانوني كطلب رخصة ورقابة من نقابة المهندسين أو شركات مقاولات تحترم الأصول والمعايير”.
ودعا البلديات “في حال الشك بسلامة البناء إلى أن تبادر الى الكشف عليه وتحديد حجم التصدع فيها، أو بإمكان شاغل المسكن إبلاغ البلدية فوراً بالأضرار التي تهدد السلامة العامة فيه، لأن لدى كل بلدية لجنة هندسية يرأسها مهندس، ما يوجب عليها القيام بمسح البناء أو الأبنية في نطاقها البلدي لتحديد الأبنية المتصدعة لمعالجتها ومنع إنهيارها عند حدوث أي كارثة”.
وقال: “لا يمكن مواجهة هذه الكميات من المشاكل الاقتصادية والمالية والنقدية والإجتماعية المتراكمة، كما إن السلطات اللبنانية لم تواجه تدهور الأوضاع بجرأة وعلم، خصوصاً وأن هناك العديد من الدول التي واجهت أوضاعاً مماثلة لِما نمر به وتجاوزتها، لكن تقاذف الإتهامات بين المسؤولين، وعدم السعي الى وضع خريطة طريق للإنقاذ، دفعهم الى إعتماد المعالجات العشوائية كالكابيتال كونترول الذي كان يجب إقراره قبل أربع سنوات، ولم ينجز لغاية اليوم لأن النقاش يتمحور حول المادة 12 حيث تسعى المصارف من خلالها الى حماية نفسها، وقد سعوا الى تسوية تعطي المودع إمكانية تقديم شكوى أمام القضاء إنما من دون تنفيذ الحكم، مع ضمان حقه بوديعته بعد إنتهاء مفعول الكابيتال كونترول. إن إعتماد معالجة المشاكل التي تواجهنا بالتسويات أوصلنا الى هذا الإنهيار”.
ورأى أن “أجواء الإصلاحات التي نشهدها في إدارات الدولة وتحديدا في النافعة والدوائر العقارية بتوقيف الفاسدين أدت الى توقف مصالح الناس، فيما كان يجب تأمين البديل لتأمين إستمرارية العمل، وبالتالي عدم إقفال مصادر موارد الدولة المالية من الضرائب والرسوم، وسياسة الترقيع هذه ستوصلنا الى خراب أكبر ومزيد من الفوضى طالما هناك تدخل سياسي في كل موضوع”.
أضاف: “نحن في وضع مأسوي بكل معنى الكلمة، ونحن نسعى إلى معالجة ذيول الأزمة المتواصلة التي أصابت القطاع والمقاولين بالشلل حيث توقفت الأشغال المتصلة بالقطاع العام كلياً، كما يعاني القطاع الخاص من الجمود، فلا أحد يقدم على الاستثمار في بلد غير مستقر، كما ان الأزمة المالية والنقدية أدت الى تعطيل أي حركة أستثمار، لهذا لن يسعى للإستثمار في مشروع بناء وهو لا يستطيع تحديد كلفة الأشغال في ظل فقدان الناس للقدرة الشرائية في هذه الظروف. نحن نسعى الى فسخ كل العقود مع القطاع العام، لان الحكومة سددت على سعر 1500 ليرة للدولار، وطلبت إستمرار العمل في المشاريع التي زادت كلفة تنفيذ أشغالها بين 30 و40 في المئة، ما دفع المقاولين الى التوقف قسراً عن متابعة العمل، فيما كفالاتهم لا تزال عالقة في المصارف ما يرتب عليهم رسوماً ومصاريف. وبسبب ذلك أخذنا القرار بفسخ كل العقود على الرغم من أنه ليس بالأمر السهل لأنه لا يمكن التوقف عن تنفيذ العقد من دون تأمين السلامة العامة في الأشغال. لقد رفعنا دراسة الى رئاسة الحكومة أشرنا فيها الى أن فسخ العقود مع تأمين السلامة العامة يكلف عشرة ملايين دولار نقداً، وفي حال سعينا الى إكمال الأشغال فهي تحتاج الى خمسين مليون دولار، وحتى الآن لم نحصل على جواب لتقرير مصير هذه المشاريع”.
تابع: “نحن أمام جمود وليس هناك نافذة ضوء تشير الى وجود بادرة خير لإعادة إنتظام الأمور في البلد، لأن الأشهر التي تلت الترسيم لم تعطينا أي إنطباع، بالإضافة الى عدم وجود أية إشارات إيجابية من إجتماع باريس، نحن في بلد كل مفاصله معطلة. وأي انفراج ننتظره من التنقيب عن الغاز مع كونسرسيوم الشركات الذي انضمت اليه قطر مؤخرا لن نلمسه قبل 5 أو 7 سنوات واللبنانيين لا يمكنهم الانتظار هذا الوقت”.
بالنسبة الى حركة التطوير العقاري، اكد النقيب الحلو ان “العقار قيمة ثابتة في لبنان، وهو مرتبط بالإستقرار وغيابه أدخل الوضع الى حالة جمود، ومن لديه القدرة المالية نقداً يمكنه الشراء في ظل تدني الأسعار بنسبة 40 في المئة من قيمة العقار أو الشقة، وهذا استثمار جيد”.
وختم بيانه برسم خارطة طريق لحل الأزمة وفيها أن “على اللبنانيين البدء بالتحاور والصراحة مع بعضهم لإنتاج حال تضامنية في ما بينهم، وضع خطة تعافي اقتصادية، بناء نظام جديد بعدما أثبت النظام الحالي فشله، التواصل مع الدول الداعمة لمساعدة لبنان على النهوض، وبالشراكة بين الخارج والداخل سيعاود لبنان النهوض مع اقتصاد قوي لأن لديه طاقات شبابية ناجحة”.
