يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب أربعة خيارات لإنهاء حرب إيران، تتراوح بين استئناف العمليات العسكرية بضربات واسعة أو محدودة، وتكليف نائبه جي دي فانس بقيادة المفاوضات، وصولاً إلى الإبقاء على الوضع القائم والانسحاب تدريجياً.
وأثار الخلاف العلني الذي ظهر الأسبوع الماضي بين دي فانس ووزير الحرب بيت هيغسيث بشأن جدوى إنفاق الموارد والقوة الأميركية على الصراع مع إيران، سؤالاً ملحاً يتردد الآن داخل إدارة ترامب بشأن إنهاء الحرب، حسبما تشير “نيويورك تايمز”.
ويتعين على ترامب الآن تحديد موقفه، بينما يدرس احتمال شن هجوم جديد خلال الأيام المقبلة. وكما استند الرئيس الأميركي عند بدء الحرب إلى مجموعة متداخلة من الأهداف، شملت إسقاط الحكومة الإيرانية، وتفكيك ما تبقى من برنامجها النووي، وتقييد ترسانتها الصاروخية، وإنهاء دعمها للفصائل المسلحة في المنطقة، فإنه يواجه صعوبة في تحديد حجم الموارد الإضافية التي ينبغي للولايات المتحدة إنفاقها في هذا الصراع الذي لا يحظى بشعبية واسعة.
وكما حدث مع الرؤساء الأميركيين هاري ترومان ودوايت أيزنهاور خلال الحرب الكورية، وليندون جونسون وريتشارد نيكسون خلال حرب فيتنام، وكذلك الرؤساء الأربعة الذين حاولوا إخراج الولايات المتحدة من حربي العراق وأفغانستان، يكتشف ترامب أن كل خطة للتصعيد العسكري، وكل استراتيجية تفاوضية تنطوي على مفاضلات وتكاليف متعارضة، بحسب “نيويورك تايمز”.
ورغم أن إعلان النصر والانسحاب قد يبدو خياراً مغرياً، فإن التاريخ سيحكم على ما إذا كان ترامب قد أوقف البرنامج النووي الإيراني، أم أنه انتهى إلى تعزيز إصرار طهران على امتلاك سلاح نووي، وما إذا كان قد قضى على القيادة المتشددة، أم ساهم في ترسيخها في السلطة، وفق الصحيفة.
وتزداد الخيارات تعقيداً أمام ترامب بسبب تحوله إلى رئيس في نهاية ولايته السياسية، بعدما أضعفت نتائج الانتخابات موقعه. وقد تراهن طهران على أن عامل الوقت يعمل لمصلحتها.
قدم هيغسيث والجنرال دان كين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، للرئيس قائمة من الخيارات العسكرية أعدها الأدميرال براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، خلال الأشهر الأخيرة.
ولا يزال من غير الواضح أي مسار سيختار ترامب، إذ وافق خلال الأشهر الأخيرة عدة مرات على استئناف حملة عسكرية واسعة ضد إيران، لكنه تراجع عن تنفيذ العمليات قبل ساعات قليلة من موعد انطلاقها. وبحسب أشخاص مطلعين على النقاشات، تكمن المشكلة الأساسية في أن ترامب ومستشاريه لا يزالون عاجزين عن الاتفاق على الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها.
يتضمن الخيار الأكثر طموحاً الذي وضعته القوات العسكرية الأميركية والإسرائيلية تنفيذ عملية قصيرة ومكثفة تستمر عدة أيام، ومن المرجح أن تشمل أهدافها البنية التحتية للطاقة في إيران، والمنشآت النووية، وترسانات الصواريخ والطائرات المسيّرة، وفقاً لعدد من المسؤولين الأميركيين الذين تحدثوا لـ”نيويورك تايمز” شريطة عدم كشف هوياتهم لمناقشة مسائل عملياتية.
لكن هؤلاء المسؤولين يؤكدون أنهم لا يتوقعون أن تؤدي بضعة أيام من القتال إلى إسقاط الحكومة الإيرانية، مشيرين إلى أن الولايات المتحدة تعتمد في تحقيق ذلك على استمرار الضغوط الاقتصادية.
وأي خيار يتضمن عمليات قتالية واسعة سيشمل تنفيذ ضربات بواسطة طائرات هجومية تنطلق من حاملتي طائرات موجودتين حالياً في المنطقة، مع توقع وصول حاملة ثالثة خلال نحو أسبوعين، إضافة إلى مقاتلات متمركزة في قواعد برية بالشرق الأوسط، وقاذفات أميركية بعيدة المدى من طرازي B-1 وB-2.
وفي المجمل، ستشارك عشرات المقاتلات والقاذفات والطائرات المساندة في العمليات. كما يشارك في المهمة الأميركية المتعلقة بإيران أكثر من 50 ألف جندي موزعين بين المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب أكثر من 12 سفينة حربية.
يقوم الخيار العسكري الثاني أساساً على تنفيذ نسخة أقصر وأقل نطاقاً من الخطة الأولى. ومن المرجح استبعاد العديد من الأهداف المتعلقة بقطاع الطاقة، مع تركيز الضربات بصورة أكبر على المنشآت العسكرية والنووية، حسبما نقلت “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين.
وتقوم الفكرة وراء هذا الخيار على أن إيران ستكون أقل ميلاً للرد عبر استهداف البنية التحتية للطاقة في دول المنطقة. ورغم محدودية هذا الخيار، فإنه سيمثل توسعاً كبيراً من حيث النطاق والكثافة مقارنة بالضربات الصغيرة التي نفذتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة ugn جزيرة قشم الإيرانية.
قبل انتخابات التجديد النصفي، تواصل دي فانس مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، واقترح عقد اجتماع قريب بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين.
في البداية، بدا أن الاقتراح لقي ترحيباً جيداً، كما شارك مسؤولون من قطر وباكستان وتركيا في نقل الرسائل إلى الإيرانيين.
لكن بعض المفاوضين الأميركيين أصبحوا أكثر تشاؤماً خلال الأيام الأخيرة، وفقاً لأشخاص مطلعين على تفكيرهم، بسبب مخاوف من أن أي اتفاق يتوصلون إليه قد تقوضه لاحقاً أطراف متشددة في طهران.
ويتمثل أحد أبرز نقاط الخلاف في ترتيب الخطوات؛ إذ تريد الولايات المتحدة معالجة ملف المواد النووية الإيرانية أولاً، قبل الإفراج عن مليارات الدولارات من الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج أو رفع العقوبات. في المقابل، تريد إيران الاحتفاظ بالمواد النووية حتى نهاية العملية التفاوضية، باعتبارها بمثابة ضمانة لها.
وهناك خلافات أخرى كثيرة تتعلق بالقيود المفروضة على القدرات الصاروخية، والأنشطة النووية المستقبلية، وعمليات التفتيش.
في هذا السيناريو، ستقبل الولايات المتحدة باستمرار الوضع الحالي، من خلال حصار بحري يمنع إيران من تصدير النفط، في حين تتولى السفن الأميركية المرافقة ودورياتها ضمان مرور ما بين 11 و18 مليون برميل يومياً من النفط غير الإيراني.
ومن شأن هذا الخيار أن يسمح لترامب بتجنب اتخاذ قرار حاسم، على أمل التوصل إلى حل طويل الأمد.كما يمكنه السعي إلى التفاوض بشأن اتفاق محدود لإعادة فتح مضيق هرمز، مع الإبقاء على العقوبات والانسحاب تدريجياً من المنطقة، وترك دول الخليج العربية تتوصل إلى اتفاق مع إيران بشأن كيفية إدارة المضيق.
لكن مثل هذا الاتفاق لن يعالج القضايا النووية والصاروخية، فضلاً عن طبيعة القيادة الإيرانية، وهي القضايا التي دفعت ترمب إلى خوض الحرب في شباط الماضي.
