لم تر أوساط الثنائي الشيعي في مبادرة رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ايجابية “لأنها ما تزال تمنح الرئيس المكلف حق تسمية الوزير الشيعي، وهو ما يرفضه الثنائي المُصرّ على التسمية من ضمن مجموعة اسماء يقترحها هو”. ورأت هذه الاوساط في حديثٍ لصحيفة “الجمهورية” انّ بيان الحريري “يؤكد انه هو من يتولى تأليف الحكومة وليس الرئيس المكلف، إلا انه يقرّ في بيانه بنحو غير مباشر بأن لا تأليف للحكومة إلّا بإسناد وزارة المال الى الطائفة الشيعية”.
وأكدت مصادر مطلعة على موقف الثنائي الشيعي للصحيفة نفسها “أنّ الموقف الشيعي لم يتبدّل بعد كلام الحريري، ولا يمكن للحريري أن يعطي لنفسه او للرئيس المكلف حق تسمية وزير مال شيعي أو أي وزير شيعي آخر. ولذلك، الحل هو بالعودة إلى الشراكة السياسية ونحن من نسمّي وزراءنا، فكما انّ رؤساء الحكومة قدموا أسماء لاختيار رئيس حكومة من بينها، فإنّ هذا الأمر يسري على الوزير الشيعي، نحن نقدّم لائحة أسماء، أو لوائح اذا أرادوا، وهم يختارون من بين من نقترحهم، ونقطة على السطر”.
وعلّقت المصادر الشيعية على بيان رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، قائلة إنه “كلام انفعالي يتجاوز الواقع والتوازنات الداخلية، ولا حل أمامهم إلّا الموافقة على المسار الطبيعي وهو الشراكة، وعليهم ان يعلموا أنّ زمن التفرد والاستئثار انتهى”.
وقال قريبون من الثنائي الشيعي لـ”الجمهورية” انّ هناك ملاحظات عدة على مبادرة الحريري، “إذ كيف له ان يقرر من عنده من يختار اسماء ممثلي الكتل والمكونات السياسية؟ وهل من “يريد خدمة اللبنانيين”، كما ورد في بيان الحريري، يعتبر انّ القبول بمنح حقيبة وزارة المال للشيعة هو كَتجرّع السم؟”. ودعا هؤلاء الى “الذهاب نحو الحلول النهائية فوراً وفق المبادرة الفرنسية بعيداً من اي حسابات اخرى”.
وفي السياق نفسه، استغربت مصادر “الثنائي” قول الحريري “انّ تسمية وزير المال هي من صلب الورقة الفرنسية، خصوصاً أن الورقة لا تتضمن ذلك”. وتساءلت: “كيف يسمح الحريري لنفسه في أن يحدد ويشترط في تسمية الوزير الشيعي؟”. وقالت: “لا نريد للحريري أن يتجرّع السم، والثنائي الشيعي لطالما أبعَد عن الحريري مرات متعددة كأس السم الذي أراد أن يجرعه إيّاه حلفاؤه”.
