كتبت “الديار”: لا توجد مؤشرات جدية على امكانية نجاح المساعي الموعودة بعد العيدين في شأن الملف الرئاسي، وهذا ما يعزز الانطباع بان الازمة مرشحة للاستمرار لفترة طويلة، بسبب التعقيدات الداخلية وتراجع زخم الحراك الخارجي حول هذا الملف.
ويقول مصدر سياسي مطلع ان “اللجنة الخماسية” لا تملك بدائل عما طرحته في لقاءاتها الاخيرة، وان نجاحها بمهمتها في المدى المنظور يكاد يكون معدوما، لاسباب عديدة ابرزها:
1- الخلافات القائمة بين اعضائها.
2- اقتناع بعض اطرافها بعدم جدوى التحرك الراهن بمعزل عن استدراك مصير حرب غزة وتداعياتها.
3- اقتصار تحرك اللجنة على سفراء دولها في لبنان، بعد تلاشي فرص اجتماعها على المستوى المركزي.
وعلى محور تحرك كتلة “الاعتدال الوطني”، يرى المصدر ان مبادرتها مرتبطة بشكل او بآخر باسباب نجاح او فشل تحرك اللجنة الخماسية. ويلفت الى ان تحركها منذ اللحظة الاولى ارتبط بتشجيع بعض اطراف اللجنة المذكورة، ولم ينطلق من مبادرة ذاتية او مستقلة. ويضيف المصدر ان الكتلة وقعت في فخ اشكالية تفسير اللقاء التشاوري الذي طرحته، وان الرهان على احداثها خرقا في المواقف المختلفة للاطراف السياسية، هو رهان ضعيف للغاية، لا سيما بعد موجة التصعيد السياسي الذي تعتمده بعض الاطراف.
وبرأي الاوساط المراقبة ان هناك عدة خيارات مطروحة:
1- تولي الموفد الاميركي اموس هوكشتاين مهمة انجاز الملف الرئاسي، في اطار تسوية تشمل الوضع الجنوبي بعد سريان مفعول اتفاق النار في غزة.
2- اعتماد صيغة اللجنة الخماسية + 1 (ايران) لمعالجة الملف الرئاسي.
3- الذهاب بعد اتفاق وقف النار في غزة وتسوية الوضع في الجنوب الى مؤتمر وطني، على غرار مؤتمر الدوحة لعقد اتفاق يشمل رئاسة الجمهورية والحكومة الجديدة واسس المرحلة المقبلة.
وفي حال نجاح هذه الفكرة واعتماد هذا الخيار، يرجح ان يعقد المؤتمر مرة اخرى في الدوحة، نظرا للدور والدعم الذي تلقاه في هذا الخصوص.
