قالت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر الاثنين، إن نظام الاحتجاز والتحقيق قبل المحاكمة في كوريا الشمالية تعسفي، ولا يشبه بأي شكل الإجراءات القانونية الواجبة.
وسلط التقرير الذي حمل عنوان “أقل قيمة من الحيوان: اعتداءات وانتهاكات للإجراءات القانونية الواجبة في الحبس الاحتياطي في كوريا الشمالية”، الضوء على الإطار القانوني والمؤسسي الضعيف في كوريا الشمالية، والطبيعة السياسية للمحاكم وأجهزة إنفاذ القانون في ظل “حزب العمال الكوري” الحاكم.
وقال براد آدامز، مدير قسم آسيا في “هيومن رايتس”: “نظام الاحتجاز والتحقيق قبل المحاكمة في كوريا الشمالية تعسفي، وعنيف، وقاس، ومُذل. يقول مواطنو كوريا الشمالية إنهم يعيشون خوفا مستمرا من الوقوع بين أيادي نظام عادة ما تكون فيه الإجراءات الرسمية عديمة الصلة، والذنب مفترضا، والمنفذ الوحيد منه في الرشاوى والمعارف”.
وطالبت “هيومن رايتس” بضرورة أن تضع حكومة كوريا الشمالية حدا لتفشي التعذيب، والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمذلة، في مراكز الحبس الاحتياطي والتحقيق.
وأجرت “هيومن رايتس” مقابلات مع 8 مسؤولين سابقين في الحكومة فروا من البلاد، و22 مواطنا من كوريا الشمالية، و15 امرأة و7 رجال، كانوا مُحتجزين في مرافق الاحتجاز والاستجواب منذ 2011، عندما تسلم الزعيم الحالي للبلاد كيم جونغ أون الحكم.
وقال المُحتجزون السابقون لـ “هيومن رايتس” إنهم كانوا عاجزين كليا عن معرفة مصيرهم لدى اعتقالهم، ولم يكن لديهم تواصل مع محام مستقل، وأي طريقة للجوء للسلطات بشأن تعرضهم للتعذيب أو انتهاكات قانون الإجراءات الجنائية.
