كشفت وثائق قضائية أن مكتب وزارة الخزانة الأميركية لم يقبل من الحكومة الفنزويلية دفع التكاليف القانونية للدفاع عن الرئيس نيكولاس مادورو المحتجز في الولايات المتحدة.
وفي مذكرة مقدمة إلى المحكمة، أوضح محامي مادورو، باري بولاك، أنه وفقاً للقوانين والأعراف الفنزويلية، تتحمل الحكومة في كراكاس النفقات القانونية للرئيس والسيدة الأولى. وأضاف: “بناءً على ذلك، تم التقدم بطلب خاص إلى مكتب OFAC للحصول على إذن بتمثيل العملاء وتلقي الأموال من الحكومة الفنزويلية لتغطية تكاليف الدفاع القانوني”.
وتابع بولاك: “في 9 يناير 2026، منح المكتب الترخيصين المطلوبين، لكن بعد أقل من ثلاث ساعات، قام بشكل مفاجئ ومن دون إبداء أسباب بتعديل الترخيص الخاص بالسيد مادورو. النسخة المعدلة لا تسمح بتلقي أموال من الحكومة الفنزويلية لتمويل الدفاع القانوني”.
وأشار المحامي إلى أن الترخيص المتعلق بزوجة مادورو، سيليا فلوريس، بقي دون تغيير، مما يسمح للحكومة الفنزويلية بدفع نفقاتها القانونية. وأضاف أن الحكومة الأمريكية منحت منذ ذلك التعديل عدة تراخيص أخرى لمعاملات مالية بين أفراد أمريكيين والحكومة الفنزويلية، مطالباً بإعادة الترخيص إلى نسخته الأصلية.
واعتبر بولاك أن هذا الإجراء يمثل عرقلة لحق مادورو في تعيين محامٍ، منتهكاً بذلك التعديل السادس للدستور الأمريكي الذي يضمن حق المتهم في اختيار محاميه.
