اشار وزير البيئة ناصر ياسين في حديث لبرنامج مانشيت عبر اذاعة صوت المدى، الى ان “العوامل الطبيعية كانت قاسية، الطقس جاف والحرارة مرتفعة جداً نسبة الى هذا الوقت من السنة وسجلت 30 درجة في الساحل الجنوبي ومنطقة صور في عطلة نهاية الاسبوع اضافة الى الرياح القوية، وبالتالي اي شرارة تنتشر بسرعة”.
واكد ياسين أن “اسباب الحريق لا يمكن تحديدها لانها بحاجة لتحقيق جدي، ولكن واضح ان الحرائق كلها من فعل الانسان، لكن السؤال هل هو اهمال، ام هناك تعمد؟ الاهمال موجود ان بطريقة حرق النفايات في كثير من القرى والبلدات او اهمال بحرق اعشاب موجودة، لذلك يجب اجراء تحقيق لكي لا نجزم عن حجم التعمد حول هذه الحرائق، ووزير الداخلية جدي بموضوع التحقيقات لمعرفة مسببات هذه الحرائق”.
ولفت وزير البيئة الى ان “عوامل المناخ كانت قاسية، نظام الانذار المبكر الذي يحدد عن احتمال حدوث حرائق كان مرتفعاً ونحن نتعاون مع جامعة البلمند عبر مختبرهم للحرائق، ونعلم قبل يومين ان الوضع المناخي صعب والبلديات تعمم عن امكانية حدوث حرائق ولكن كيف يمكن التحضير اذا البلديات ضعيفة وقدراتها قليلة والوقاية ليست موجودة”، وقال: “اهم ما يجب العمل عليه بموضوع حرائق الغابات والاحراج هو الوقاية التي يجب ان تبدأ قبل وقت كبير من خلال التشحيل والتعشيب الصحيح، من خلال وضع عوازل بين الاحراج، وللاسف هذا لم يحدث لانه بحاجة لسنوات من العمل”.
واوضح ياسين أن “الدفاع المدني واجهزة الاطفاء قاموا بجهد جبار والاكثرية الساحقة منهم متطوعين واعمار صغيرة تعمل باللحم الحي، اضافة الى ان الجيش ايضاً يساعد، ولكن بهذا الحجم الكبير لا قدرة او جهوزية للاستجابة لهكذا كوارث على مستوى الوطن، لذلك يجب الذهاب الى ادارة كوارث بشكل فعال اكثر، ويجب توزيع الاستجابة في المناطق بشكل فعال”.
وعن تقدير اولي للخسائر، قال وزير البيئة: “نقوم باحصاء للحرائق التي حصلت ولكن اكثرية الخسائر هي في الاراضي الحرجية، اما خسائر بالارواح فسجلت طفيفة الحمد لله بين عناصر الاطفاء والدفاع المدني وتم الاعتناء بها، ولم يسجل خسائر لدى الناس وبالمنازل، وتمكنوا بالامس في بيت مري من اهماد الحريق ومنعه من الاقتراب من المنازل، اما خسائر الثروة الحرجية فهي كبيرة جداً”.
وعن مشروع قانون لتشديد العقوبات على مفتعلي الحرائق وهل يطبق، اكد ياسين ان “رئيس مجلس النواب وعد بأن يساهم في هذا الموضوع، اي قوانين بحاجة لتعديل او تقدم سيساهم بها لكي نستطيع حماية ثروتنا الحرجية”.
وعن قانون الصيد، اوضح ياسين أن “الموضوع اخذ ضجة كبيرة في الاعلام، ووزير البيئة لا يستطيع ان يفتح موسم الصيد او يغلقه الا باقتراح من المجلس الاعلى للصيد البري، وهذا المجلس لم يشكل منذ السنوات الماضية، وأنا منذ وصولي إلى الوزارة أرسلت كتب للوزارات لتسمي ممثلين لهذا المجلس، كما أن اكتماله بتطلب اجتماع مجلس الوزراء، والقرار لم يخرج من مجلس الوزراء لان الاخير لا يجتمع وانا لا استطيع تحت القانون ان افتتح موسم الصيد بطريقة غير قانونية”، مضيفًا “اما الشق الآخر فيتعلق بالممارسات، فهناك ممارسات خاطئة، وجزء من الحرائق في البقاع الغربي حدثت بسبب بعض الصيادين “كانون عم يأرغلو” فليتحملوا مسؤولياتهم، وسأتابع موضوع الصيد البري لكي يحترم هؤلاء الصيادين القانون بشكل فعال”.
وعن مرفأ بيروت، قال وزير البيئة: “بدأنا بموضوع الحبوب منذ فترة مع وزير الاقتصاد وارسلنا حبوب للمعالجة، وفيما يتعلق بالردميات في المرفأ فإن اللجنة الوزارية مع وزير الاشغال والنقل ووزير الاقتصاد والبيئة ووزارة المال عبر الجمارك نعمل على خطة متكاملة”.