أميمة شمس الدين – الديار
الاقتصاد غير الشرعي علة العلل في لبنان ومن أكثر الأمراض المزمنة التي يعاني منها الاقتصاد اللبناني والذي أدى إلى وضع لبنان على اللائحة الرمادية بعد تفشي الاقتصاد النقدي الذي هو نتيجة وجود شركات ومؤسسات غير شرعية ومنها الأنترنت غير الشرعي الذي هو حلقة متسلسلة تشمل قطاعات “لكن سنبدأ بالقطاع الملح الذي هو قطاع الأنترنت ” كما يقول الباحث المالي والاقتصادي الدكتور محمود جباعي الذي أكد في حديث للديار أنه لا يمكن الاستمرار في موضوع الاتصالات والانترنت في الطريقة القديمة نفسها سيما في موضوع سيطرة الانترنت غير الشرعي “مع العلم أننا كاقتصاديين نطمح الى أفضل علاقات مع وزارة الاتصالات و مع كل المعنيين في القطاع “.
و إذ أسف جباعي لأننا نعاني من الانترنت غير الشرعي الذي هو أكبر بشكل كبير من الانترنت الشرعي، شدد على ضرورة أن تكون مرحلة الإصلاحات المرتقبة وإعادة الإعمار فرصة كي نعزز الاقتصاد الشرعي بكل مكوناته، لافتاً إلى أن الاقتصاد النقدي الذي نعاني منه والذي كان السبب بوضع لبنان على اللائحة الرمادية هو نتيجة وجود شركات ومؤسسات غير شرعية في الأنترنت وغيره من كل القطاعات هي التي تدير أجزاء كبيرة من اقتصاد البلد .
وشدد جباعي على ضرورة تخفيض سيطرة الاقتصاد غير الشرعي لمصلحة الاقتصاد الشرعي ، مشيراً أن الحديث عن الانترنت غير الشرعي هو حلقة متسلسلة تشمل قطاعات أخرى “لكن سنبدأ بالقطاع الملح الذي هو قطاع الانترنت لأن اليوم أكثر من ٦٠% من المشتركين بالانترنت يتعاملون مع شركات ومؤسسات غير شرعية في الوقت المطلوب أن تدير الشركات الشرعية الانترنت لأن هذه الشركات الشرعية تدُر إيرادات عالية للدولة اللبنانية التي تخسر مئات ملايين الدولارات لأنها لا تعطي فرصة للشركات الشرعية لإدارة الانترنت “.
ودعا جباعي لإعطاء فرصة للشركات الشرعية المرخصة التي تعمل ضمن القانون وتدفع الضرائب والرسوم للدولة من أجل أن تعمل من خلال إيقاف البيروقراطية التي تحكم القطاع والتي تبطئ القدرة على التنافس مع الشركات غير الشرعية التي تتصف بالسرعة بمد خطوط الأنترنت بعكس الشركات الشرعية التي تتطلب وقتاً طويلاً لإنجاز المعاملات المطلوبة من أجل مد خط للانترنت ، مشدداً على ضرورة التخفيف من الإجراءات المطلوبة من قبل الشركات الشرعية .
وتحدث جباعي عن ضعف الانترنت في المناطق التي تعرضت للعدوان الإسرائيلي من الجنوب إلى البقاع وبعلبك والضاحية وخاصةً في منطقة الجنوب ، متمنياً على وزير الاتصالات ان يعطي فرصة للشركات التي تقدمت بطلبات لإقامة شبكات انترنت في الجنوب أن تبدأ بعملها فوراً سيما ان هذه الشركات مرخصة ولديها قدرات تقنية عالية في موضوع الفايبر والوايرلس (Wireless ) والتي لديها القدرة على الوصول إلى مناطق بعيدة والمناطق التي لا يوجد فيها كابلات ، لافتاً أن هذا الأمر يساعد أكتر في إعطاء الانترنت ويعزز دور الانترنت الشرعي “والمواطن اليوم يهمه الحصول على انترنت سريع وجيد وقانوني وتعاطيه مع شركات قانونية أفضل بشكل كبير من تعاطيه مع شركات غير قانونية” .
ولفت جباعي إلى أنه في حال إعطاء الفرصة للشركات الشرعية فالخدمة ستكون أعلى والجودة أفضل ووزارة الاتصالات تستفيد أكثر وبالتالي الدولة تستفيد اكثر من خلال جباية الضرائب والرسوم والإيرادات من هذه الشركات الشرعية مشدداً على ضرورة إعطاء هذه الشركات فرصة كي يباشروا مد شبكات الانترنت في الجنوب والضاحية الجنوبية والبقاع، مشيراً أن هناك مناطق في الجنوب لا يوجد فيها انترنت بتاتا .
كما شدد جباعي على ضرورة تخطي بعض العوائق التقنية سيما في موضوع الوايرلس (Wireless) الذي تقوم الدولة بمنعه لدواع أمنية، لافتاً ان هذا الأمر ممكن ان يُحَل عبر التعاطي مع الجهات الأمنية التي ممكن أن تعطي حلاً للشركات في هذا الخصوص.
ويصر جباعي على أننا اليوم بحاجة بسرعة الى انتقال سريع لتعزيز الانترنت الشرعي من أجل إعطاء فرصة للحصول على انترنت ذي جودة عالية ونرفع الخدمة للزبائن ، معتبراً أن هذه فرصة للدولة اللبنانية من أجل أن تُبسِط سلطتها على الاقتصاد للتخفيف من الاقتصاد النقدي والاقتصاد الموازي عبر الوزارات المعنية سيما وزارة الاقتصاد المعنية بهذا الأمر .
ويقول جباعي يجب علينا جميعا وعلى القوى السياسية دعم الدولة ووزاراتها من أجل الحصول على الانترنت الشرعي في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية وكل لبنان لأنه كلما عززنا وجود الشركات الشرعية المرخصة التي تدفع الضرائب والرسوم والتي تعطي للاقتصاد اللبناني وللدولة اللبنانية شرعية محلية ودولية سيما مع الجهات المالية الدولية التي تراقب لبنان اليوم في موضوع تخفيفه من الاقتصاد النقدي والاقتصاد الموازي الذي يؤدي إلى رفع لبنان عن اللائحة الرمادية وإعادة الثقة بالتعاطي مع لبنان من قبل الشركات المالية الدولية وشركات الإقتصاد الدولية، مشيراً أن هذا الأمر يعطي حافزاً للدول للدخول في الاقتصاد اللبناني ويعزز الاستثمار أكثر “وبالتالي هذا يعتبر نقطة تحول وحان الأوان لإعلان هذا القرار الذي يقضي بإعطاء الرخص لكل الشركات الشرعية دون استثناء والمطابقة للمواصفات ولديها كل التقنيات العالية والجهوزية والتجهيزات للوجود على الأرض من اجل مد الانترنت الشرعي في كل مناطق الجنوب وكل لبنان من أجل أن نصل إلى نتيجة أساسية ومهمة وهي أن الاقتصاد اللبناني عاد إلى النهوض والنمو وبدأت الدولة اللبنانية تعطي إيحاءً للاقتصاد المحلي والدولي والجهات المالية الدولية بأنها دولة تسعى للقضاء على كل الاقتصاد الموازي و إعطاء فرصة للاقتصاد الشرعي الذي يرفع الإيرادات “.
واعتبر جباعي في الختام أن موضوع الاتصالات والانترنت موضوع أساسي ويجب إعادة النظر بكل القطاعات الأخرى والحد من الشركات غير الشرعية عبر تقوية الشركات الشرعية والقانونية والتي لديها القدرة على الوجود في الأسواق ولذلك يجب أن نحفزها ونقدم لها كل الدعم في هذه المرحلة كي نتمكن أن نضع الاقتصاد على السكة الصحيحة والعملية التي تأخذنا إلى النمو الاقتصادي المرجو.
