عقد المجلس التنفيذيّ ل” مشروع وطن الإنسان” اجتماعه الأسبوعيّ برئاسة النائب نعمة افرام وحضور الأعضاء. وبعد التداول والنقاش، صدر ما يلي:
أوّلًا: توقّف المجلس التنفيذيّ لـ”مشروع وطن الإنسان” عند زيارة الموفد الأميركي توم بارّاك، التي اختصر خلاصتها من بكركي بعبارةٍ لافتة: “الوضع معقّد”، معبّرًا بذلك عن ثقل ملف السلاح، وتعقيد مفاصله، وضرورة التحلّي بالصبر والأمل.
وفي هذا السياق، يرى “مشروع وطن الإنسان” أنّ مشكلة السلاح لم تعد مجرّد مطلب داخليّ رسميّ وشعبيّ، بل أضحت تمسّ جوهر الكيان، وتلامس بنية النظام برمّته. ومن هنا، يُحذّر من مغبّة المماطلة في معالجة هذا الملف المصيريّ، ويدعو إلى العودة إلى اتفاق الطائف نصًّا وروحًا، وتطبيقه الكامل، ليأتي حصر السلاح بكنف الدولة ليكرّس الأمن القومي كأولويةٍ لا تحتمل التسويف، وهذا أبعد وأشمل من الاستراتيجيّة الدفاعيّة.
ففي غياب الحسم، قد يجد لبنان نفسه منجرفًا في دوّامة إعصار التغيير الجغرافيّ التي بدأت تعصف بمشرقنا، ما سيحمّل اللبنانيين أثمانًا باهظة، تتجاوز بكثير حساباتهم الفئويّة والمصلحيّة الضيّقة، المُعلنة أو المُضمرة، وتهدّد وجودهم الوطنيّ برمّته.
ثانيّا: يرى “مشروع وطن الإنسان” أنّ التحوّلات المُشار إليها آنفًا لا تندرج في إطار القراءة التحليليّة فحسب، بل تُجسّد مسارًا ميدانيًا يُراد فرضه واقعًا، سواء في الداخل السوريّ أو في فلسطين التاريخيّة على سبيل المثال لا الحصر، ولا سيّما مع إقرار الكنيست الإسرائيليّ مشروع قانون لفرض السيادة على الضفّة الغربيّة وغور الأردن.
وانطلاقًا من هذه الوقائع، يدعو المشروع اللبنانيين، بكل تنوّعاتهم السياسيّة والحضاريّة، إلى ما يتجاوز حدود التنبّه واليقظة، نحو مبادرةٍ جامعةٍ فيما بينهم، تصون الكيان أوّلًا وفوق كلّ اعتبار، وتُطلق مسار بناء الدولة الحقيقيّة، على أن يُطرح لاحقًا، ملفّ إصلاح وتطوير النظام بما يخدم مصلحة لبنان ووحدته ودوره، وصالح مختلف الجماعات اللبنانيّة.
ثالثاً: يحذّر “مشروع وطن الإنسان” من أن تهديد أمن المواطن على كافة الصعد قد تخطّى الخطوط الحمر.
وقد توقّف المجتمعون بشكل خاص عند الفشل في حلّ ملف النفايات، الذي ينعكس، أكثر من أي وقت مضى، كارثة بيئيّة وصحيّة على الناس، حيث تتفشّى الفيروسات والأمراض المعدية في ظل الارتفاع الاستثنائي في درجات الحرارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الفاتورة الطبيّة على المواطنين كما على الدولة.
إنّ “مشروع وطن الإنسان” يجد نفسه أمام واجب دقّ ناقوس الخطر، والدعوة إلى إعلان حالة طوارئ صحيّة وبيئيّة، بهدف درء الخطر الداهم، والحؤول دون استفحال الكارثة، عبر خطّة احتواء وإنقاذ يُعمل بها على الفور.
