أعلنت وكالة حماية البيئة الأميركية، أنها ماضية في خططها لتسريح أكثر من 3700 من موظفيها في إطار سياسة الرئيس دونالد ترمب لخفض النفقات الحكومية الشاملة، والتخلي عن الموظفين العاملين بقطاع المناخ، الذي لطالما انتقده ترمب.
وبلغ عدد العاملين لدى الوكالة الفيدرالية المكلفة بضمان نظافة الهواء والأرض والمياه 16155 موظفاً حتى يناير (كانون الثاني).
وبموجب الجولة الثالثة من «برنامج الاستقالة المؤجلة»، من المتوقع أن ينخفض عدد الموظفين بنسبة 22.9 في المائة إلى 12448 موظفاً.
ويشمل الخفض موظفين تقدموا باستقالات مؤجلة، وهو برنامج روج له إيلون ماسك الذي تولى قيادة هيئة الكفاءة الحكومية في إدارة ترمب سابقاً، بالإضافة إلى موظفين اختاروا التقاعد المبكر أو تم تسريحهم.
وقال مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين في بيان: «سيضمن هذا الخفض في عدد الموظفين قدرتنا على تحقيق هذه المهمة بشكل أفضل، مع الحفاظ على أموال دافعي الضرائب».
وأشار البيان إلى أن الخفض سيوفر 748.8 مليون دولار.
ويسعى البيت الأبيض إلى خفض ميزانية وكالة حماية البيئة بنسبة 54 في المائة لتصل إلى 4.2 مليار دولار للسنة المالية 2026.
ويؤدي هذا الإعلان إلى خفض عدد الموظفين إلى أقل من 12856 بدوام كامل كما هو محدد في الميزانية التي اقترحها الرئيس.
كما يجري تفكيك مكتب البحث والتطوير المسؤول عن البحث العلمي في الوكالة، ليتولى مهامه مكتب أصغر للعلوم التطبيقية والحلول البيئية.
وفقاً لوكالة حماية البيئة، سيعمل المكتب الجديد على مراجعة مئات المواد الكيميائية وآلاف المبيدات الحشرية، مع وضع استراتيجية جديدة لمعالجة ما يسمى بـ«المواد الكيميائية الدائمة»، وهي منتجات مقاومة للبقع والحرائق والشحوم والتربة والماء.
وكان زيلدين في طليعة داعمي حملة ترمب لإلغاء القيود التنظيمية الصارمة على حماية التلوث و«إطلاق العنان» لاستخراج الوقود الأحفوري، مما أثار ردود فعل عنيفة من علماء ومدافعين عن البيئة على حدٍ سواء.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوقفت وكالة حماية البيئة 139 موظفاً عن العمل بعد توقيعهم رسالة مفتوحة لاذعة تتهم زيلدين بالترويج لسياسات ضارة بالبشر والكوكب.
