زارت وزيرة العمل لميا يمين صباح اليوم، مقر الاتحاد العمالي العام حيث استقبلها رئيسه الدكتور بشارة الاسمر، في حضور أعضاء هيئة مكتب الاتحاد. وعقد اجتماع جرى في خلاله مناقشة الأوضاع العمالية ودور وزارة العمل على صعيد تفعيل العمل النقابي.
إثر انتهاء الاجتماع، قالت يمين: “جئنا إلى مقر الإتحاد العمالي العام في وقت عصيب تمر به كل القطاعات المنتجة في البلاد، لنؤكد أننا متضامنون إلى أقصى الحدود مع ما يشعر به كل من انقطعت السبل في وجهه وكل عاطل عن العمل وكل الذين باتوا قلقين على رغيف الخبز وقسط المدرسة وسعر الدواء. إن زيارتنا لهذا الصرح تأتي للدفاع، بما تتيحه لنا صلاحياتنا، عن حقوق العمال والموظفين في لبنان وللتضامن مع كل من خسر عمله وهددت الأزمة الاقتصادية استقراره”.
واضافت “إذ أثنينا على الإستحقاق الديمقراطي الذي تمثل بانتخاب رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، تمنينا له التوفيق في مهامه وفي ممارسة واجباته في الدفاع عن قضايا العمال، توقفنا عند موجة الصرف التي شهدتها مؤسسات عريقة في لبنان، لا سيما الإستشفائية منها، وطالبنا الإتحاد بالعمل سويا على حماية حقوق العمال والموظفين في القطاعات كافة من دون استثناء. ولمسنا من قيادة الإتحاد الحرص على تفعيل عمل المنظمات النقابية وعلى توحيد رؤيتها وتحفيز عمل المجلس التنفيذي ومجلس المندوبين ومجالس العمل التحكيمية من أجل عودة الإتحاد الى ديناميته ونضاله النقابي المنتج والفعال والمستقل”.
وتابعت وزيرة العمل: “تناولنا مسألة توظيف العمالة اللبنانية في قطاعات جديدة باتت تتطلب تدريب الكفاءات والمهارات تمهيدا لتمكينها من مزاولة مهن يجب أن تستقطب من الآن وصاعدا الشباب اللبناني قبل غيره وذلك تماشيامع الرؤيا الاقتصادية للحكومة.
أتمنى أخيرا أن تكون هذه الزيارة بداية تعاون مثمر في خدمة الشريحة الأوسع المتمثلة بشاباتنا وشبابنا الذين ينتظرون منا الدعم والمؤزارة في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها وطننا لبنان”.
ورد رئيس الاتحاد العمالي العام شاكرا وزيرة العمل على زيارتها الى الاتحاد ولتوقيعها مرسوم التعليم في القطاع الخاص”.
وأشار الى أن “دور وزارة العمل أساسي في موضوع غلاء المعيشة ورعاية الحوار بين الافرقاء الثلاثة، والعمل على خلق سلة متكاملة ومنها تفعيل النقل العام والطبابة، ووقف الصرف التعسفي، والحفاظ على ديمومة العمل بالتعاون مع الاتحاد العمالي العام”.
واقترح الاسمر “تعيين مفوض مراقبة للتأكد من وضع المؤسسات، وتفعيل جهاز التفتيش، والتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة، وكذلك تفعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتغعيل مجلس الادارة والمحافظة على أموال الصندوق الوطني للضمان”.
وتمنى “مساعدة وزارة العمل على المحافظة على أموال المظلومين لأن تعويضاتهم انخفضت قيمتها مما يتوجب إعادة النظر بهذه التعويضات”. وطالب “بتشكيل لجنة مصغرة لمتابعة هذه المواضيع”، وكرر شكره للوزيرة يمين على “كل ما تقوم به من أجل المحافظة على ديمومة العمل للعمال”.
