أعربت بريطانيا وكندا وفرنسا ودول أخرى، في بيان مشترك صدر الثلاثاء، عن قلقها البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في غزة، ودعت إسرائيل إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وجاء في البيان الصادر عن وزراء خارجية كندا، والدنمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، واليابان، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وبريطانيا: “نعبر عن قلقنا البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني مجددا في غزة، والذي لا يزال كارثيا”.
وذكر البيان أن المدنيين في غزة، البالغ عددهم 1.3 مليون، يعيشون ظروفا قاسية بسبب هطول الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، إضافة إلى النقص في المنشآت الصحية والمعدات والإمدادات الطبية الأساسية، والانهيار الكامل للبنية التحتية الصحية.
وأوضح البيان أنه رغم زيادة حجم المساعدات المتدفقة إلى غزة منذ وقف إطلاق النار، فإن “الاستجابة الإنسانية لا تزال محدودة بشدة بسبب العوائق المستمرة أمام الوصول الإنساني”.
ورحب وزراء الخارجية بـ”التقدم المهم الذي تحقق لإنهاء إراقة الدماء في غزة، وتأمين إطلاق سراح الرهائن، ووضع حد لعامين مروعين من النزاع، داعين حركة حماس إلى تسليم رفات آخر رهينة محتجز في غزة وتفكيك أسلحتها، وفقًا لإعلان نيويورك وقرار مجلس الأمن رقم 2803 الذي يؤيد الخطط الشاملة لإنهاء النزاع في غزة”.
ودعا المصدر الحكومة الإسرائيلية إلى ضمان تمكين المنظمات غير الحكومية الدولية من العمل في غزة بطريقة مستمرة.
وأشار البيان إلى أن العديد من شركاء المنظمات غير الحكومية يواجهون، مع اقتراب 31 ديسمبر، خطرا بالغا يتمثل في إلغاء تسجيلهم بسبب القيود الجديدة المفروضة من الحكومة الإسرائيلية، وقد يؤدي إلغاء التسجيل إلى إغلاق عمليات هذه المنظمات خلال 60 يوما في غزة والضفة الغربية، ما سيكون له أثر شديد على الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.
كما أن توقف عمل المنظمات غير الحكومية الدولية قد يؤدي إلى إغلاق ثلث المرافق الصحية في غزة، بحسب البيان.
ودعت الوثيقة إسرائيل إلى ضمان قدرة الأمم المتحدة وشركائها على مواصلة عملهم الحيوي لضمان تقديم المساعدات بشكل محايد، ومستقل، وموضوعي في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وطالب وزراء الخارجية تل أبيب برفع القيود “غير المعقولة” على الواردات المصنفة ذات الاستخدام المزدوج، بما في ذلك المعدات الطبية ومعدات السكن المؤقت العاجل، مؤكدين أن هذه القيود تؤخر وصول الإمدادات الأساسية إلى جميع أنحاء القطاع وتمنع إصلاح وتأهيل البنية التحتية الحيوية.
وشدد البيان على ضرورة فتح إسرائيل للمعابر وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقال: “نرحب بالفتح الجزئي لمعبر اللنبي، لكن باقي الممرات لنقل البضائع إلى غزة لا تزال مغلقة أو محدودة بشدة بالنسبة للمساعدات الإنسانية، بما في ذلك معبر رفح، الذي ذكر صراحة في الخطة الشاملة لإنهاء النزاع في غزة”.
وأوضح المصدر أن العمليات الجمركية البيروقراطية والفحوصات المكثفة في المعابر تؤدي إلى تأخيرات، في حين يسمح للبضائع التجارية بالدخول بحرية أكبر.
وأضاف: “ينبغي أن يكون الهدف المتمثل في 4200 شاحنة أسبوعيًا، بما في ذلك تخصيص 250 شاحنة للأمم المتحدة يوميًا، حدًا أدنى وليس أقصى، ويجب رفع هذه الأهداف لضمان وصول الإمدادات الحيوية بالمستوى المطلوب”.
