عقد وزير الطاقة جوزيف الصدّي إجتماعاً مع ممثلي الشركات الإحدى عشرة التي نالت رخص لإنتاج الكهرباء من مزارع الطاقة الشمسية بموجب قرار مجلس وزراء رقم ٣٤ تاريخ 12 أيار 2022.
وتمّ خلال الاجتماع، تقييم واقع هذه المشاريع ودراسة اࣤخر المستجدات، حيث شدّد الصدّي على أهمية إنتقال هذه الرخص الى مرحلة التنفيذ لتتحول الى مشاريع حقيقية تعود الاستفادة منها بالدرجة الأولى على المواطن اللبناني من ناحية ارتفاع ساعات التغذية بالكهرباء وتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء.
وأعطى الصّدي مهلة حتى 31 كانون الاول المقبل، كي تنجز الشركات المستندات اللازمة وتطبق الشروط المطلوبة وتنتقل الى مرحلة تنفيذ هذه المشاريع، معلناً انه لن يسمح بأن تبقى رخص نائمة في الدرج، فإما يعمل بها أو تباع الى شركات أخرى أو في حال التعثر سيتم إتخاذ الخطوات اللازمة للحيلولة دون ذلك.
كما كان اللقاء فرصة لإستماع وزير الطاقة لمختلف هواجس ممثلي الشركات ولتأكيد أهمية التعاون لإيجاد الحلول المشتركة لقطاع الكهرباء، وذلك من خلال توحيد الجهود بين القطاعين العام والخاص لللبدء بتنفيذ هذه المشاريع في المستقبل القريب، ما يساهم في استكمال المساعي الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للعام 2030 بالوصول الى نسبة 30% على الاقل من الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة الكهربائية المستهلكة في لبنان.
وأعاد الصدّي تأكيد أولوية تشكيل هيئة تنتظيم قطاع الكهرباء كحاضنة أساسية للسير قدماً بالمزيد من مشاريع الطاقة المتجددة في لبنان.
