أفادت دراسة دولية حصلت عليها وكالة فرانس برس حصرياً، بأن أكثر من 22 مليون شخص بينهم عدد كبير من الأطفال قد يموتون بحلول عام 2030 لأسباب يمكن تفاديها، نتيجة خفض الولايات المتحدة والدول الأوروبية مساعداتها الخارجية.
تشكل هذه الاستخلاصات تحديثاً لدراسة أُجريت في وقت سابق هذا العام، ركزت فقط على نتائج قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية، ولا سيما حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، وتوقّعت 14 مليون حالة وفاة نتيجة الإجراء الأميركي. تأخذ الدراسة الجديدة في الاعتبار مجمل التخفيضات في المساعدات الرسمية للتنمية، بعدما حدّت دول مثل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا مساعداتها للدول النامية.
وقال غونزالو فانجول، أحد معدّي الدراسة من معهد برشلونة للصحة العالمية (ISGlobal)، لوكالة فرانس برس: «هذه المرة الأولى منذ 30 عاماً التي تُخفّض فيها فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة مساعداتها في الوقت نفسه». وتابع أنّ «الدول الأوروبية لا تُقارن بالولايات المتحدة، ولكن عند النظر إليها مجتمعة، تكون الضربة التي تلقاها نظام المساعدات العالمي هائلة. إنها غير مسبوقة على الإطلاق».
وطرحت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون إسبان وبرازيليون وموزمبيقيون، الاثنين على مجلة «ذي لانسيت غلوبال هيلث»، في انتظار تقييمها. وتستند الدراسة إلى بيانات تُظهر إسهام المساعدات في الماضي في خفض عدد الوفيات، لا سيما من خلال جهود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والملاريا والسل.
وفي السيناريو الأسوأ القائم على تخفيضات هائلة في الميزانية، توقعت الدراسة الجديدة تسجيل 22,6 مليون حالة وفاة إضافية بحلول عام 2030، من ضمنها 5,4 ملايين طفل دون سن الخامسة، مقارنة بسيناريو بقاء الوضع على حاله.
أما في حال خفض أكثر اعتدالاً للمساعدات الخارجية، فسيؤدي إلى 9,4 مليون حالة وفاة إضافية، بحسب الدراسة.
