أكدت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة في بيان بعد اجتماع بحثت خلاله في قضايا الإيجارات أنها “تتابع سير العمل في أقلام قصور العدل لتسهيل الأمور على المالكين والمستأجرين، بعدما أعطى مجلس القضاء الأعلى توجيهاته ببدء استقبال طلبات المستأجرين الذين تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق، وذلك منذ 16 تموز 2020 ونشعر بالارتياح لهذا المسار القضائي الذي يأتي انسجاما مع برنامج القانون الجديد للإيجارات تاريخ 2014/5/9، والمعدل تحت الرقم 2017/2، وتطبيقا للمراسيم التي صدرت عن مجلس الوزراء وفق الأصول، وللقرارات التي صدرت عن الوزراء المعنيين”.
وذكرت النقابة بأن “اللجان سبق وتشكلت وفق مراسيم، أما الجديد فهو تفعيلها وبدء استقبال الطلبات في قصور العدل”، مهيبة بـ “القضاء المضي قدما في أداء دوره على هذا الصعيد، ولا سيما بإصدار القرارات ذات الشأن عن اللجان، وذلك وفق بنود القانون النافذ وضمن المهل التي ينص عليها صراحة”.
وأسفت أن “تصل الأمور بلجان المستأجرين إلى حد تضليلهم، تارة بأن اللجان لا تستقبل الطلبات، وتارة أخرى بأنها لا تعمل في المحافظات كافة، حتى سمعنا في الأيام الماضية ما بلغ حد الهرطقة القانونية. فمنذ متى يعلن مجلس القضاء الأعلى أو أي جهة رسمية في الجريدة الرسمية تنفيذ مادة في القانون؟ فجميع المحامين يعلمون الأصول المتبعة للنشر في الجريدة الرسمية، ولا مجال لذكرها في هذا السياق، وجميع المحامين يعلمون أن بدء عمل اللجان لا يستوجب النشر في الجريدة الرسمية ولا حتى إصدار بيان عن مجلس القضاء الأعلى، ولا سيما أن قانون الإيجارات لا ينص صراحة على ذلك. أما بخصوص المستأجرين فالأجدى بلجانهم أن تقول الحقيقة وتؤكد بدء عمل اللجان، بالاستناد إلى الأقلام التي تستقبل الطلبات في قصور العدل، وبالاستناد إلى الإعلانات التي يضعها الموظفون، مشكورين، عند المداخل لإعلام المستأجرين بالمستندات المطلوبة لتقديم الطلبات”.
وتابعت: “نأسف للكلام الذي صدر عن جمعية تسمى “اللجنة لأهلية للمستأجرين”، وتدعي الدفاع عن حقوق المستأجرين، لتنسب إلينا إعداد نموذج طلبات إلى المستأجرين. ونحن من جهتنا نلفت عناية اللجنة تلك أن أي مستأجر أو محام يستطيع إعداد نموذج لتقديم الطلبات، إذ إن القانون لم يحصر هذا الأمر بجهة دون سواها، ولم يحدد إطارا ثابتا لهذه النماذج. وإن كان هناك نموذج متداول من إعداد بعض المحامين، فهذا شيء جيد وإيجابي، ويوفر على المستأجرين كلفة اللجوء إلى محام لإعداد النموذج، ويسهل عليهم أمورهم، إلا إذا كانت هذه اللجنة وغيرها من اللجان لا يرغبون في استفادة المستأجر من ذوي الدخل المحدود من مساعدة الصندوق ولا يرغبون في تمديد إقامته في المأجور حتى نهاية عام 2026. وهذا المنحى من قبلهم يؤكد ما حذرنا منه سابقا بأن المستأجرين الأغنياء أو الميسورين هم الذين يحاولون عرقلة تطبيق القانون، غير آبهين بالمساعدات التي يوفرها القانون الجديد لذوي الدخل المحدود ومنها تمديد إقامتهم 12 سنة في المأجور، وعبر صندوق يدفع عنهم فارق الزيادة على بدلات الإيجار طيلة هذه الفترة”.
وختمت: “نوجه نداء مخلصا إلى المستأجرين من ذوي الدخل المحدود، وإن كان بعكس ملصحتنا، إلى التوافق رضاء مع المالكين حول الزيادة على البدلات وفق بنود القانون الجديد، وحفظ حقهم بالاستفادة من الصندوق، عبر تقديم الطلبات إلى اللجان في قصور العدل في جميع المحافظات، والتأكد بأنفسهم من سير العمل فيها، بدلا من الاستماع إلى الأضاليل التي تصدر عن لجان تدعي تمثيل المستأجرين، وتتخبط في مواقفها، بعدما فقدت القدرة على عرقلة قانون يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين، ويسهم في تعزيز خدمة الإيجار وفق قواعد الحق والعدالة. كما وندعو المالكين إلى متابعة الإجراءات القانونية التي ينص علهيا قانون الإيجارات، وذلك لحفظ الحقوق وتحقيق النتائج المرجوة. وأخيرا نطالب لجنة الإدارة والعدل باستكمال هذا المسار عبر إعادة التوازن إلى العلاقة بين المالكين والمستأجرين في الأقسام غير السكنية على نحو عاجل التزاما بأحكام الضمير والإنسانية”.
