تضاربت المعلومات حول توجه مصرف لبنان لرفع الدعم عن السلع والمواد الاساسية، وتؤكّد مصادر مطّلعة ومعنية في الملف الاقتصادي لـ”البناء” أنّ قرار رفع الدعم التدريجي عن السلع والمواد الأساسيّة سيُتخذ خلال شهرين، لكن يجري البحث عن مخارج وآليات تنفيذيّة كضمانات بديلة وتُنتظر موافقة حكومة تصريف الأعمال وسط رفض رئيسها حسان دياب رفع الدعم، كما أكدت مصادره.
ويشمل رفع الدعم بحسب المصادر، المشتقات النفطية والدواء والقمح والسلع الغذائية، ما سيؤدي إلى ارتفاع في أسعار هذه السلع بشكل خيالي إذا لم تُعتمد البطاقة التموينية؛ وفي حال تم اعتماد سعر المنصة الإلكترونية 3900 ل.ل، فسترتفع الأسعار ثلاثة أو أربعة أضعاف وبالتالي، فإنّ المواطن الذي يحمل البطاقة لن يستفيد من الدعم على 1500 ليرة بل على 3900.
وحذّر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر عبر “البناء” من أنّ رفع الدعم عن هذه المواد الأساسية سينذر بكارثة اجتماعية كبيرة، كما أشار إلى أنّ رفع الدعم سيشمل قطاع الكهرباء أيضاً ما سيؤدي إلى ارتفاع تعرفة الكهرباء أيضاً فضلاً عن ارتفاع اسعار جميع المشتقات النفطية كصفيحة البنزين والمازوت وقارورة الغاز لا سيّما أنّنا على أبواب فصل الشتاء. وأشار إلى وجود إشكاليات في البطاقة التموينية، فمن ستشمل؟ الفقراء أو أغلب الفئات الاجتماعية؟ ومن يحدّد ويصنّف الفقراء؟ وهل سنعود إلى مشكلة تحديد العائلات الأكثر فقراً التي اعتمدتها الحكومة لتقديم المساعدات جرّاء جائحة كورونا؟ وأين تبخّرت الأموال في مصرف لبنان، ولماذا لا يُحسَم الأمر بين المصرف والحكومة، وتتم استعادة الأموال المهرّبة والمحوّلة خلال العامين الماضيين أو على الأقل في العام الماضي منذ اندلاع أحداث تشرين الماضي؟
وكشفت مصادر “البناء” أنّ الاجتماعات التي يعقدها الحاكم رياض سلامة مع مجلس الحاكمية في مكتبه لا سيّما الاجتماع الأخير منذ أيام تهدف إلى التمهيد لقرار رفع الدعم كخيار وحيد أمام مصرف لبنان الذي أبلغ رئاسة الحكومة بذلك ولم تردّ الأخيرة بأي جواب. لكن مدير عام وزارة الاقتصاد محمد أبو حيدر أكّد أنّ “الدعم لن يتوقف الآن، ولكن نحن ذاهبون الى ترشيد عملية الدعم”.
