مع انطلاق موسم الزيتون والزيت لهذا العام، لا تغيّر إيجابياً لناحية التعامل مع الكارثة السنوية التي تتسبّب بها مخلّفات عصر الزيتون، أو ما يعرف بـ”الزيبار”.
لم تنفع التشريعات والمذكّرات الإرشادية التي أطلقتها وزارة البيئة منذ عام 2010 حول الآثار الوخيمة لرمي مخلّفات عصر الزيتون عشوائياً على البيئة (قُدّرت كلفة التدهور البيئي الناتج عن قطاع صناعة زيت الزيتون في لبنان عام 2006 بـ 13.27 مليون دولار). ولا تزال معاصر الزيتون في مرجعيون والنبطية وحاصبيا وراشيا والكورة وعكار والعبدة شمالاً تتخلّص من الزيبار برميه في شبكات الصرف الصحي أو تفريغ الخزانات المحمّلة به في الأراضي المكشوفة وفي الأنهار والوديان، ما يسبّب تلوّثاً خطيراً للمياه السطحية والجوفية، فضلاً عن الأضرار الجسيمة التي تلحق بالتربة والمزروعات.
المصلحة الوطنية لنهر الليطاني طلبت من وزارة الداخلية، منذ بداية الموسم الحالي، الإيعاز إلى البلديات واتحادات البلديات الواقعة على مجرى نهر الليطاني لتحذير أصحاب المعاصر من إلقاء المياه العكرة الناتجة عنها في مجاري النهر، لما في ذلك من حدوث أضرار تلحق بمنطقتَي البقاع الغربي ومرجعيون، ولا سيما تلويث مياه نبع عين الزرقا التي تشكل مصدراً لمياه الشفة لعدد من القرى والبلدات.
المدير العام لمصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال أفرام أكد بحسب “الأخبار”، أنه لم يطرأ أي تغيير لناحية التخلص السليم من الزيبار، “لسبب بسيط هو غياب الرقابة، وعدم الجدية في التعاطي مع هذا الملف الحيوي، وعدم اتخاذ أيّ إجراء قانوني بحق أيّ من المخالفين. القانون موجود لكنه من دون مفعول، ولا تزال المعاصر ترمي الزيبار كيفما اتفق وبعضها يرميه في شبكات الصرف الصحي، ما يؤدي إلى تعطيل محطات تكرير الصرف الصحي لأنها لا تستطيع تكرير الزيبار، نظراً إلى حمولته الزائدة من المواد الكيميائية والعضوية التي تحتاج إلى معالجة خاصة”.
