عرض عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطاالله في مؤتمر صحافي من المجلس النيابي لإقتراح قانون تعديل المادتين 53 و64 من الدستور.
وأشار عطاالله الى أنه والنائبين سليم عون وإدي معلوف يعرضون بإسم تكتل لبنان القوي إقتراح قانون لتعديل دستوري وتحديد الفترة الزمنية لدعوة رئيس الجمهورية للاستشارات النيابية بشهر واحد، كما تحديد مهلة شهر واحد أيضا للرئيس المكلف بتشكيل الحكومة، ما يعفينا من الجدل السياسي العقيم الحاصل والكلام عن تعدّي على الصلاحيات ومخالفة الدستور ، كل ذلك دون وجود اي مهلة تضبط إيقاع هذا الاستحقاق السياسي الدستوري خاصة وأنه اذا انتهينا من عملية التكليف ندخل في نفق التأليف والذي يطول غالباً لدرجة ان حكومة تصريف الاعمال تبقى في حالة تصريف الاعمال اكثر من الوقت الذي عملت فيه كحكومة اصيلة.
وإعتبر عطاالله ان هذا التعديل يأتي من ضمن سلّة القوانين الاصلاحيّة التي تهدف الى تفعيل العمل وجعل النصوص مصدراً لإيجاد الحلول وليس العكس، والهدف الثاني هو ألاّ تُعاني السلطة الإجرائية من فترات طويلة من الشغور وألاّ تعيش الولايات الرئاسية في فترات طويلة من تصريف الاعمال.
ولفت عطاالله الى أن هذا التعديل الدستوري يؤدي الى منع الشغور في السلطة الإجرائية، ممارسة الحكومة لصلاحياتها بشكل كامل وتجنيبها العمل ضمن المفهوم الضيّق لتصريف الاعمال، التخلّص نهائيا من المماطلة ووضع التكليف بالجيب، دفع الرئيس المكلف الى العمل بجدّية وإلتزامه بالتشاور مع جميع المعنيين ودفع الكتل التي سمّته الى تسهيل عمله.
