فوجئت آلاف النساء في إيرلندا خلال الفترة الاخيرة بنشر صورهن الخاصة على منصات الإنترنت، تضمنت صوراً لفتيات قاصرات، إضافة إلى أخرى “ذات طبيعة جنسية” نُشرت بدوافع انتقامية من دون موافقتهن على هذه الخطوة التي وصفت بـ”المؤذية نفسياً”.
وقد أعربت وزيرة العدل الإيرلندية، ”هيلين ماكينتي”، عن دعمها لمن تعرض لهذا الاعتداء على خصوصيتهن موضحة في منشور لها بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أنها تعمل على تفعيل قانون التحرش والجرائم المتصلة به، في غرفة البرلمان الثانية، خلال كانون الاول المقبل.
في المقابل، ترى المعارضة ماري ماكدونالد أن عدم وجود حماية كافية لهؤلاء النساء يكشف ثغرات في القانون الإيرلندي.
ويقوم بعض مستخدمي الانترنت بنشر صور “جنسية” لشركائهم السابقين، في وضعيات مخلة، أو لأنهم يريدون ابتزاز أشخاص لأجل الحصول على المال، وتعرف هذه الخطوة بـالانتقام الإباحي.
وهذه ليست سابقة في إيرلندا كما أن هذه الحالات قد زادت بنسبة 22 في المئة في بريطانيا، خلال العام الجاري، مقارنة بالسنة الماضية.
