اضاف: “كنا نأمل من معالي الوزير اصدار قرارات اكثر ايجابية واقرب للانصاف وتخفف من حدة الشعور بالغبن والغضب الذي يعم غالبية صفوف الاساتذه المتعاقدين، الا انه بقراره هذا، ولعله عن غير قصد، زاد في الأذية الاضافية وكأنه غير مبال بواقع وحقوق المتعاقدين ، فباب التساؤلات فتح امام الجميع ، علما أن خريطة الامور امامنا ما زالت غير واضحة من ناحية بدء سريان مفعول القرار و ماهو مصير الساعات المنفذة قبل صدور هذا القرار وما هو مصير التعلم عن بعد، وما هو مصير ساعة التعاقد في التعليم الحضوري؟ كل هذا ولم يصدر اي قرار بخصوص القبض الفصلي ولا الضمان الاجتماعي”.
واضاف البيان :” بناء عليه فان لجنة الاساتذة المتعاقدين في التعليم المهني تؤكد على الاستمرار بالاضراب لحين صدور قرار يحفظ حقوقهم واهمها احتساب كامل العقد وكذلك قرار بالقبض الفصلي والضمان الاجتماعي”.
كما ان اللجنة ستبقي اجتماعاتها مفتوحة لمواكبة كل التطورات وتهيب بجميع الزملاء الوقوف صفا واحدا من اجل تحقيق المطالب.
