التقى رئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، وزير المال يوسف خليل في اطار جولات يعقدها صفير لوضع المسؤولين بضوء الواقع الحقيقي للقطاع المصرفي ومناقشة الحلول الممكنة لاستعادة الثقة واعادة تكوين الودائع كما اطلاق التسليفات لتحريك العجلة الاقتصادية.
صفير اكد على ضرورة البدء باعادة هيكلة القطاع العام لضمان تأمين بنية صلبة تكون ممرا الزاميا لتصحيح الاختلالات في الاقتصاد وقطاعاته. كما شدد على اهمية ضمان حقوق المودعين وهو الشأن الاهم لدى المصارف كما اعادة صياغة خطة انقاذية تجمع كل الاطراف المعنية لتحديد الخسائر بظل كل المتغييرات التي طالت الاقتصاد في السنتين الماضيتين كما وضع تصور واضح وشفاف لمسؤولية الدولة وحسن ادارة مواردها. واعاد التأكيد على اهمية التوجه الى صندوق النقد بخطة انقاذية تلقى اجماع ودعم من الاطراف امعنية اللبنانية والدولية.
وفي محور اللقاء، تم مناقشة ضرورة اقرار موازنة للعام 2022 ضمن المهل الدستورية كما اقرار قانون الكابيتال كونترول وتحديدا الذي يبقي النقد في لبنان وليس قانونا يتيح تفريغ البلد من ثروته.
صفير حث الوزير خليل لمراجعة السياسات الضريبية والتوجه نحو دعم القطاع الخاص المحرك الاساسي للنمو وخلق الوظائف للحفاظ على الثروة البشرية داخل لبنان والحد من الهجرة المستجدة والخطيرة. واكد ان القطاع المصرفي لن يقف مكتوف اليدين في المرحلة المقبلة، لا بل سيبادر بطرح الحلول الممكنة والضغط لاقرار القوانين الضرورية لاستعادة الثقة بالقطاع المصرفي ومنه الثقة بالاقتصاد الوطني.
واتفق الطرفان على استكمال المحادثات لضمان التوصل لقرارات انقاذية قابلة للتنفيذ سريعا.
