بتاريخ 1 كانون الأول 2021 عقدت لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا اجتماعها الرابع عند الساعة الثانية من بعد الظهر في السراي الحكومي برئاسة وزير الصحة العامة وحضور كل من نقيب المستشفيات الخاصة ونقيب الأطباء في بيروت ونقيبة الممرضات والممرضين.
بناءً عليه، صدر عن المجتمعين التوصيات التالية:
أولاً: اعتباراً من 10 كانون الثاني 2022، يُفرض على العاملين والأجراء في كل من القطاعات التالية:
- القطاع الصحي
- القطاع التربوي
- القطاع السياحي
- قطاع النقل العام
- الموظفون والعاملون في القطاع العام والبلديات واتحاداتها
- القطاع العسكري والأجهزة الأمنية
أن يكونوا من الملقحين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة أو أن يخضعوا، على نفقتهم الخاصة، للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) مرتين في الأسبوع، في أي من المختبرات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة تحت طائلة منعهم من مزاولة عملهم مع ما قد يترتب على ذلك من نتائج. وفي هذا السياق يُطلب من الوزارات والإدارات والأجهزة الأمنية المعنية كافة التشدد في تطبيق تلك الإجراءات.
ثانياً: اعتباراً من تاريخ 17 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022 ضمناً ومن الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً، تُفرض قيود على حركة التجول على الأراضي اللبنانية كافة. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الملقحون بجرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا وحاملو نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها ومن هم دون سن الثانية عشرة من العمر.
ثالثاً: يمنع إقامة كافة التجمعات والحفلات بقدرة استيعابية تفوق الخمسين بالمئة من سعة المكان أو القاعة المخصصة، وفي الحالة التي سيتجاوز فيها عدد الحضور المئة شخص يجب الإستحصال مسبقاً على إذن خاص من وزارة السياحة بعد استطلاع رأي وزارة الصحة العامة.
رابعاً: خضوع الوافدين كافة إلى لبنان عبر مطار رفيق الحريري الدولي بعد تاريخ 10 كانون الأول 2021 ضمناً للشروط التالية:
- أن يكونوا قد أتموا جرعتي اللقاح من اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا أو اظهار نتيجة سلبية للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.
- التسجيل عبر التطبيق الخاص بوزارة الصحة العامة اللبنانية للوافدين جواً قبل الوصول إلى مطار رفيق الحريري الدولي.
- الخضوع للفحص المخبري لفيروس كورونا (PCR) في حرم المطار للوافدين من عمر الثانية عشر سنة وما فوق.
خامساً: تحديد فترة إقفال المدارس والجامعات والمعاهد العامة والخاصة كافة بمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة اعتباراً من 16 كانون الأول 2021 ولغاية 9 كانون الثاني 2022، مع التشديد على الحدّ من انتشار الفيروس من خلال إعطاء اللقاح للتلاميذ ضمن الفئة المستهدفة به بحسب خطة وزارة الصحة العامة، إضافةً إلى بلوغ نسبة مرتفعة من اعداد الملقحين (جرعة واحدة على الأقل) في الصفوف الثانوية في المدارس طلاب الجامعات والمعاهد كافة.
سادساً:
- متابعة تطبيق خطة عمل وزارة السياحة المتعلقة بإجراءات الوقاية من انتشار الفيروس وإلزام المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق كافة، واعتباراً من تاريخ 10 كانون الأول من العام 2021، عدم استقبال الرواد غير الحاصلين على شهادة تلقي جرعة لقاح واحدة، على الأقل، أو نتيجة سلبية للفحص المخبري للفيروس (PCR) لا تتعدى مهلتها 48 ساعة من صدورها.
- متابعة تطبيق إجراءات التباعد الإجتماعي في الأماكن العامة والأسواق الشعبية مع التشديد على وجوب تلقي العاملين فيها اللقاح.
- إطلاق مركز تلقي الاتصالات (Call Center) في وزارة السياحة لتلقي الشكاوى كافة المتعلقة بعدم تطبيق الإجراءات الوقائية في المؤسسات السياحية والمطاعم والفنادق.
- إطلاق حملة توعية وطنية بالشراكة مع وزارة الإعلام ووسائل الإعلام والنقابات المتخصصة بشأن الإجراءات الواجب اتخاذها بالقطاع السياحي وأهمية الالتزام بها مع التشدد في ضبط المخالفات في جميع المؤسسات السياحية على اختلافها وتنوعها (المسجلة وغير المسجلة) من قبل الشرطة السياحية أو الشرطة البلدية.
سابعاً: إطلاق حملات توعية وطنية من قبل وزراة الاعلام بالتنسيق مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لتوضيح الإجراءات الواجب إتخاذها للحدّ من انتشار الفيروس وشرح أهميتها لاسيما ضرورة أخذ اللقاح للحماية الشخصية والمجتمعية.
ثامناً: إطلاق وزارة الصحة العامة حملة تطوعية لمؤازرة عملية التلقيح.
تاسعاً: مواكبة وزراة الاتصالات الحملات الوطنية كافة بالوسائل المتاحة لديها للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والمتواجدين على الأراضي اللبنانية.
عاشراً: الطلب إلى وزارة العدل التشدد في قمع مخالفات إجراءات وتدابير الوقاية لفيروس كورونا وضرورة تسريع استصدار القرارات والأحكام لضبط المخالفات.
حادي عشر: الطلب إلى الأجهزة الأمنية كافة والبلديات مواكبة تنفيذ الإجراءات المتخذة والتشدد في ضبط مخالفتها.
للتفضل بالاطلاع وإجراء المقتضى لوضع هذه الإجراءات موضع التنفيذ والتطبيق الفوري بعد موافقة وتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء.
