ردًا على ما ورد على لسان رئيس بلدية طرابلس الدكتور رياض يمق امس، أوضحت المديرية العامة للآثار وبناء على تكليف من وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال القاضي محمد وسام المرتضى أنه يخرج عن وظيفة المديرية أمر تدعيم وترميم الأبنية التاريخية الآيلة للسقوط والمملوكة من أفراد، فهذا الأمر الأخير مثله في ذلك مثل أمر إخلائها حماية لشاغليها من خطر إنهيارها يعود إلى الجهة الإدارية المختصة.
وأشارت المديرية إلى أنها على استعداد لتأمين الدعم التقني في سبيل الحفاظ على الأبنية التاريخية في مدينة طرابلس.
والجدير بالذكر أن وزارة الثقافة قد قامت سابقًا بإحصاء الأبنية التاريخية المهددة بالسقوط، وأحالت الملف إلى مجلس الوزراء لتأمين الإعتمادات والتمويل اللازم من أجل حماية هذه الأبنية التي تشكل جزءًا من إرثنا الثقافي.
