حذر “تحالف متحدون” في بيان، من “أي تسويات لا ترقى إلى حفظ حقوق جميع المودعين”، معلنا ان “المسار الثابت الذي طرحه محامو التحالف قام على ركيزتين أساسيتين: سلوك طريق القضاء إلى أقصى الحدود الممكنة كونه المولج بالمحاسبة وإنصاف أصحاب الحقوق كسلطة مستقلة لا بديل عنها، وتبنّي “حق الدفاع المشروع” سنداً للمادة ١٨٤ من قانون العقوبات معطوفة على المادة ٢٢٩ منه (موانع العقاب في حالة الضرورة) كاجتهاد قانوني يحاكي الظروف الراهنة، مع ضرورة تفعيله لدى عجز القضاء”.
وأشار الى ان “مجريات الفترة المنصرمة قد أثبتت صوابية وجدوى طرح التحالف وهو رضوخ المصارف لخيار استعادة الودائع بالقوة رغم كل ما يشاع”، لافتا الى ان “جزءاً من المشكلة يقع على عائق المودعين أنفسهم عندما قرروا الانصياع إلى تهويلات المصارف والإعلام المرتهن لها، فجرى تضليلهم كي يمتنعوا عن التقدم بدعاوى قضائية وما يرتبط بها تحديداً من دعاوى الحجزين الاحتياطي والتنفيذي والتي لها بالغ الأثر على حفظ حقوق المودعين ومنع المصارف من التصرف بموجوداتها وشركاتها وعقاراتها في لبنان والخارج “.
وختم التحالف: “إن في جعبة المودعين الشجعان خططاً بديلة أيضاً يجري التباحث بشأنها في الوقت الراهن، تقوم على استكمال وضع بنك أهداف مكوّن من أصحاب المصارف وأفراد عائلاتهم والقضاة المتواطئين معهم، إضافة إلى المصارف عينها، قد تشتمل على إحراق الفروع الرئيسة للمصارف ومنازل أصحابها في حال استمرت سرقاتهم لأموال المودعين دون رادع، لا سيما بعد تكرار مشهد إقفال المصارف لتهريب أموال المحظيين كما حصل إبان اندلاع “ثورة تشرين”.
