ذكر اتحاد المصارف العربية في بيان، أنه “في العام 2006 وفي خطوة كانت الأولى من نوعها بين المصارف العربية والمصارف الأميركية، كان أطلق مبادرة الحوار المصرفي العربي-الأميركي، بالتعاون مع وزارة الخزانة الأميركية والبنك الفدرالي الأميركي بهدف توحيد الجهود العربية – الأميركية في القطاعين المالي والمصرفي. وبعد مرور 16 عاماً على نجاح هذه المبادرة واستمرارها، يعقد الاتحاد مؤتمره هذا العام بالتعاون مع البنك الفدرالي الأميركي الذي سيستضيف اعمال المؤتمر في مقره الرئيسي في نيويورك في 12 تشرين الأول 2022 ، وستتحدث خلاله مساعدة وزير الخزانة الاميركية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب السيدة اليزابيث روزنبرج في حوار مباشر مع المصارف العربية”.
وأشار البيان الى أنه “سيشارك في المؤتمر كل من مجلس الاحتياطي الفدرالي في واشنطن، ووزارة الخزانة الأميركية، وصندوق النقد والبنك الدوليين وخبراء من “OFAC” (مكتب مراقبة الأصول الأجنبية) وخبراء من هيئات مالية رقابية دولية، وقيادات مصرفية عربية وأوروبية، إضافة إلى وفد من المصارف والمؤسسات المالية الأعضاء في الاتحاد ومجلس إدارته، وذلك بالتزامن مع اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين”.
وقال الأمين العام لإتحاد المصارف العربية الدكتور وسام فتوح: “يشكل مؤتمرنا هذا العام أهمية استراتيجية لمصارفنا العربية، إما من حيث مكان إنعقاده أو من حيث القضايا المطروحة على جدول أعماله، والذي يتضمن البحث في العلاقات المصرفية العربية – الأميركية، متطلبات البنوك المراسلة والسلطات الرقابية الأميركية، كما سيتضمن المؤتمر لقاءات ثنائية مع المصارف الأميركية والهيئات التشريعية”.
ولفت الى أن “المؤتمر الذي يحمل عنوان “التحديات التي تواجه المصارف العربية في فهم وتطبيق العقوبات الدولية” يأتي بتوقيته وزمانه في ظل الضغوطات التي تتعرض لها المصارف العريية، وكثرة الأخبار والشائعات التي تتعلق بالعقوبات، وسيجمع عددا كبيرا من المصرفيين العرب ومصرفيين من الولايات المتحدة الأميركية مع قادة ومسؤولين من السلطات الرقابية والتنظيمية والتشريعية الأميركية، لبحث المواضيع الراهنة حول التطورات الرقابية في ما يتعلق بالعقوبات وعلاقة البنوك المراسلة، وذلك عطفاً على التطورات والتعديلات الطارئة على المشهد الرقابي والتنظيمي، وتحديداً في ما يتعلق بالمتطلبات الأكثر صرامة دفعت ببعض المصارف الأميركية لإقفال حسابات بنوك في ظل كثرة القوانين والتشريعات الصادرة في هذا المجال. بالإضافة إلى عوامل قانونية تتعلق بعوائق أمام تبادل المعلومات والحاجة إلى التخفيف من حدة المخاطر والتصدي للتهديد الصادر عن تمويل الإرهاب مما يشكل ضغوطات كبيرة على المصارف”.
