سجل رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي هدفاً سياسياً في مرمى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل بتأمين نصاب انعقاد جلسة مجلس الوزراء، وذلك بعدما عمل باسيل منذ الإعلان عن الدعوة وفق معلومات صحيفة «البناء»، على إجهاض انعقاد الجلسة بإفقادها النصاب عبر مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه وعلى الرئيس ميشال عون وتجلّى ذلك ببيان الوزراء التسعة الذين أعلنوا مقاطعتهم للجلسة مساء الأحد الماضي، لكن الاتصالات والضغوط التي مارسها ميقاتي على عدد من الوزراء ليل الأحد – الاثنين وقبيل الجلسة بساعات، نجحت بـ»سحب» «الوزير الملك» وزير الصناعة جورج بوشكيان الى صفه وتأمين النصاب.
ووفق قراءة أوساط سياسية لـ»البناء» فإن ميقاتي بعقده الجلسة رغماً عن إرادة التيار الوطني الحر، فرض موازين قوى في مجلس الوزراء لمصلحته وكرّسها من خلال تأمين نصاب الجلسات المقبلة التي أعلن أنه سيدعو اليها عندما تستدعي الحاجة، ويتحصّن ميقاتي بحضور وزراء ثنائي أمل وحزب الله ووزراء أحزاب أخرى، الأمر الذي سينعكس على المشهد السياسي العام وتحديداً رئاسة الجمهورية، إذ أن تكرار جلسات الحكومة ستضغط سياسياً على فريق التيار وعون للتنازل في مسألة الرئاسة لكون ميقاتي نجح باستمرار العمل الحكومي ومارس صلاحياته الدستورية في موقع رئاسة مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية بشكل طبيعيّ رغم الشغور في سدة الرئاسة وغياب رئيس الجمهورية. إلا أن مصادر أخرى تتوقع أن يذهب عون وباسيل الى تشدّد أكبر بملف الرئاسة والحكومة الجديدة لاستعادة التوازن السياسي والدستوري الذي بدأ يختلّ لمصالح خصومهما في عين التينة والسراي الحكومي وللحصول على ضمانة سياسية وميثاقية في الرئيس المقبل والحكومة الجديدة. متوقعة ارتفاع نبرة الخطاب السياسي والطائفي خلال المرحلة المقبلة.
