اكد صندوق النقد الدولي، امس الخميس، أن لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة لتجنب “عواقب يتعذر إصلاحها” على اقتصاده.
وذكرت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، أن خبراء الصندوق اختتموا مشاورات المادة الرابعة مع السلطات اللبنانية في الأول من حزيران، وخلصوا إلى أن هناك حاجة لإجراء إصلاحات لإنهاء “الأزمة الشديدة والمتفاقمة” التي يواجهها الاقتصاد اللبناني.
وقالت كوزاك: “لبنان بحاجة إلى تحرك عاجل لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل لوقف الأزمة الشديدة والمتفاقمة والسماح لاقتصاده بالتعافي”، مضيفةً أن صندوق النقد الدولي يشعر بالقلق من أن يؤدي التأخير في تنفيذ الإصلاحات الضرورية إلى تدهور الاقتصاد بشدة. وتابعت “نحن قلقون من عواقب يتعذر إصلاحها على الاقتصاد، وخاصة على الفقراء من اللبنانيين والطبقة الوسطى”.
وأشارت الى أن الصندوق لا يزال منخرطاً مع لبنان ومستعداً لدعمه، لكنه سيحتاج أيضا إلى دعم مالي قوي من المجتمع الدولي لتغطية “الاحتياجات المالية الكبيرة جدا” التي سيواجهها في السنوات المقبلة، موضحةً أنه من أجل تحقيق هذا الهدف، فمن الضروري أن تحصل الحكومة اللبنانية على دعم سياسي واسع لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي اتفقت عليها مع خبراء الصندوق في نيسان 2020 لإنهاء الأزمة الحالية.
وقالت إن جهاد أزعور المسؤول في صندوق النقد الدولي ووزير المال اللبناني الأسبق في إجازة موقتة لتجنب أي تضارب محتمل في المصالح بعد ترشيحه لرئاسة لبنان من قبل المعارضة اللبنانية والأحزاب المسيحية الرئيسية لمنافسة المرشح سليمان فرنجية.
