خاص- جنان جوان أبي راشد
تتجه الأنظار مطلع الأسبوع نحو مجلس النواب حيث سيحط مشروع قانون موازنة العام 2020 بهدف مناقشته واقراره، تفاديا للجوء الى الصرف على القاعدة الاثنتي عشرية مع بداية شباط، الا انه برز في الساعات الماضية جدل واسع سياسي ودستوري حول الحكومة التي يجب أن تمثل أمام البرلمان خلال مناقشة الموازنة، أهي حكومة الرئيس حسان دياب التي لم تنل الثقة بعد، أم الحكومة المستقيلة؟
ويؤكد الخبير الدستوري الدكتور عادل يمين في حديث لـ”المدى” ان لا نص في الدستور يعالج هذه القضية لذلك هناك رأيان حولها. واشار الى انه شخصياً يرى ان اقرار الموازنة في ظل حكومة لم تنل الثقة بعد يجافي روح الدستور لان مشروع قانون الموازنة يختلف عن سائر المشاريع العادية، اذ انه يأتي بموجب مشروع معدّ من مجلس الوزراء، ويَعتبر الدستور في هذه الحالة ان الحكومة شريكة اساسية فيه لانه يعبّر عن رؤيتها الاقتصادية والمالية، فضلا عن كون المشروع يُعتَبر صكاً يجيز لها الإنفاق والجباية للسنة المقبلة.
واعلن يمين ان الدستور يتيح للحكومة استرداد مشروع الموازنة لان حكومة سابقة أعدته، لكنّ التخوف من استرداده حالياً واصداره بموجب مرسوم جمهوري، واعتبار ان البرلمان قد تلكأ في اقرار مشروع الموازنة ليس في محله، لان المادة 86 من الدستور تنص على ضرورة ارساله من الحكومة الى البرلمان قبل 15 يوماً.
ورأى يمين انه لا يمكن التذرّع ايضاً بأننا في عقد استثنائي لمجلس النواب حتى نهاية كانون الثاني ويجب اقرار مشروع الموازنة قبل انقضائه، فالبرلمان بحسب رأيه دخل في عقد حكمي منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري والى حين نيل حكومة دياب الثقة، ولسنا بالتالي في عقد استثنائي، وانه لا يمكن التذرّع بتخطي مهلة انتهاء هذا العقد الاستثنائي لان هناك سوابق كثيرة حصلت باقرار موازنات كثيرة في الأشهر التالية.
وشدد يمين على ان الاولوية برأيه حاليا ليست لاقرار الموازنة بل للثقة للحكومة، ويمكن الانتظار بضعة ايام لنيلها الثقة، فلا موجبات لاقرارها في ظل حكومة غير مكتملة المواصفات الدستورية. واستطرد قائلا: لكن يمكن اقرارها في ظل حكومة دياب في حالة واحدة، وهي اذا ارتأى مجلس النواب أننا في حالة ضرورة أو في ظرف استثنائي يوجب اقرارها حتى خلافا للمبادىء العامة مع ضرورة الاخذ بعين الاعتبار أنه يمكن ان يحصل طعن به امام المجلس الدستوري.
