لفت مصدر حكومي في اتصال مع صحيفة “الأنباء” الالكترونية الى أن جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء تتركز بالدرجة الاولى على إقرار الموازنة العامة بعد التصديق عليها في مجلس النواب وتوقيعها من قبل رئيس المجلس نبيه بري، والبند الثاني المتعلق بالرواتب والأجور وكل الامور الاساسية التي تستوجب دراستها.
ورأى المصدر أن لا حل نهائي لمسألة الرواتب باعتباره موضوع معقد، لافتاً الى أنه لا بد من إعادة دراسة موضوعية لمسألة الرواتب، وأما ما يحصل فكلّه عبارة عن حلول آنية ومؤقتة أسوة بما يحصل في كل الملفات، بما فيها التعميم 161 الأخير الصادر عن مصرف لبنان والنقاش الدائر حوله
