أكّد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم ان هبة المليار يورو التي قيل انها ستكون تحت مسمى معين ولم يتم تحديد تصنيف نوع هذا المبلغ وانما ادخلنا في بعض التصنيفات وأدخلنا في بعض السجال نحن بغنى عنه اما موضوع النزوح وأزمة النزوح فسيكون طبعا هناك مجال لفتح باب النقاش حول موضوع النزوح بشكل أساسي وان كان موضوع المليار يورو لم يعد أساسيًا للنقاش كونه لم تصل الأمور الى حد تأكيد انما كان الحديث في اطار الوعد الشفهي لا أكثر ولا أقل، علمًا ان مثل هذا المبلغ كان يصل للبنان في اطار المساهمات التي كانت تقدمها بعض المجموعات خصوصا الاتحاد الأوروبي للدول المضيفة للنازحين السوريين وكل عام كان يصل للبنان بعض التفاهمات مثل هذه المبالغ التي تصل الى ما يقارب الـ250 او الـ260 مليون دولار انما تراكم المبلغ أوصله الى المليار يورو تقريبا، وهذا يجب ان يكون مدار نقاش لأنه بالأصل لو كان هنالك مبلغ كهذا المبلغ هو جزء من حق للبنان على المجتمع الدولي الذي ساهم بشكل أو بآخر بالحرب على سوريا وبإطالة أمد النازحين السوريين في لبنان من خلال اجراءات دعم هذا النزوح في لبنان مما أطال أمر هذا النزوح.
وقال في حديث له ضمن برنامج “مانشيت” عبر راديو “صوت المدى” مع الاعلامية سينتيا بدران: لبنان تكبّد خسائر وصلت الى ما يقارب 55 مليار دولار، ولبنان لن يقبل باي هبة او غير هبة مشروطة لإبقاء النازحين او لدعمهم في لبنان انما اذا كان المجتمع الدولي سيدعمهم فليدعمهم في سوريا ويحثّهم بالعودة الى سوريا.
وأضاف: النقاش سيتمحور حول هذه النقطة بالذات وكيفية مواجهة أزمة النزوح وسيكون هنالك امكانية للوصول الى رؤية وطنية موحّدة وموقف واحد يستند اليه الوفد اللبناني الذي سيشارك في مؤتمر بروكسل ليكون موقف لبنان أكثر قوة وقادر على الضغط من خلال وحدة الموقف الداخلي، ولبنان من خلال هذا الموقف سيكون قادرا على وضع خطة لعودة النازحين من خلال الالتزام بالقوانين والقرارات التي ستتخذ وأساسًا هي متخذة منذ زمن وتم اعادة مجموعة من النازحين منذ 2018 وللأسف المجتمع الدولي من خلال تحريضه على عدم العودة ودعمه للنازحين ماديًا في لبنان ساهم في افشال كل خطة للعودة بعد ذلك الوقت.
وتابع: رئيس الحكومة سيكون له كلام واضح في هذا الصدد والكلام عن الهبة لا يزال وعدًا شفهيًا. وموضوع مشاركة ميقاتي في مؤتمر بروكسل من عدمه يعود له ولمجلس الوزراء وكيف سيكون تشكيل الوفد. المجتمع الدولي هنالك طرق للضغط عليه والوفد اللبناني سيحمل موقف لبنان سواء حمله رئيس الحكومة او اي ممثل عن لبنان. وعندما نتوصل الى موقف واحد من خلال جلسة يوم الأربعاء فهذه نقطة قوة سيحملها الوفد اللبناني اي كان هذا الوفد.
وختم قائلا حول تقديم كتلة “التنمية والتحرير” مشروع قانون يرمي لدفع الضرائب من الأموال الموجودة في المصرف: يشكو المواطنون وخصوصا أصحاب الودائع من تآكل ودائعهم من خلال الـ”هيركات” الذي يحصل ومثل هذا الاقتراح اذا ما تم فسيتم دفع هذه الضرائب من ضمن حسابات موجودة في المصارف للمواطن ويكون قد وفّر جزءًا من أمواله المودعة ويكون وضع حدًا للـ”هيركات” الممارس بحقه ويستفيد المواطن من ذلك والدولة تتحمل جزء ما حصل لأموال المودعين ولا بد من قيام بعض الخطوات التي تعيد جزء من حق المواطن اليه ولو كان زهيدًا. والكل ينتظر تعديل سعر الصرف ولا يجوز ان يستمر الى ما هو عليه اليوم لن سياسة الـ”هيركات” مستمرة والودائع تتآكل يومًا بعد يوم، وأي قانون يجب ان يخدم مصلحة المواطن بالدرجة الأولى.
