أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان عبر حسابه الخاص على منصة “أكس” الى أن “هناك تخوفاً حقيقياً في لبنان حالياً من فتح ملفات الفساد في لبنان لا سيما تلك المتعلقة بالمصرف المركزي منذ بداية ولاية الحاكم السابق رياض سلامة”.
ولفت المرصد الى أنه “بينما من المفترض أن تكون العدالة اللبنانية هي رأس الحربة في هذه المعركة يبدو أنها تلعب دوراً أكثر تقييدياً، إذ نعود لنرى تكرراً للمشهد السابق عندما تقدمت التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الاموال والتحويلات الى الخارج والاجراءات التي اتخذت بحق القضاة وتحديداً القاضية غادة عون التي أعلنت أن ما تواجهه هو نتيجة تقدمها في التحقيقات في الملف”، وأعرب المرصد عن اعتقاده أن “الهدف هو نسيان هذه الملفات و”اختلاس” حقوق اللبنانيين على أمل الحصول على براءة ذمة”.
وحمل ŒIL النائب العام التمييزي مسؤولية انسداد الافق لأنه عمل على ايقاف التحقيقات بتجاوزه لصلاحياته.
وسلط OEIL الضوء أيضًا على مسؤولية وزير العدل اللبناني الذي يجب أن يكون الضامن لحسن سير العدالة، واحترام صلاحيات الجميع، وقبل كل شيء، إزالة أي عقبة في طريق التطوير السليم للعدالة لمصلحة المواطنين اللبنانيين الذين فقدوا كل شيء.
