رفعت امرأة فرنسية دعوى قضائية ضد شركة الاتصالات العملاقة “أورانج” بتهمة “التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل”، متهمة الشركة بدفع أجور لها لمدة 20 عاما دون تكليفها بأي مهام.
ووفق ما ذكره موقع “أوديتي سنترال” تم تعيين لورانس فان فاسينهوف كموظف مدني من قبل شركة فرانس تيليكوم في عام 1993 قبل أن تستحوذ شركة “أورانج” على الشركة.
وأفاد الموقع بأن صاحب العمل الأصلي كان يعلم أنها مصابة بالشلل النصفي وهو شلل جزئي في الوجه والأطراف، منذ ولادتها وتعاني أيضا من الصرع، وعرض عليها منصبا يتناسب مع حالتها.
كما عملت سكرتيرة وفي قسم الموارد البشرية حتى عام 2002 عندما طلبت نقلها إلى منطقة أخرى في فرنسا، حيث تمت الموافقة على طلبها، لكن مكان عملها الجديد لم يكن ملائما لاحتياجاتها، وأكد تقرير الطب المهني أن الوظيفة لم تكن مناسبة لها.
وعلى الرغم من ذلك، يزعم أن “أورانج” فشلت في إجراء أي تعديلات على وظيفتها، مفضلة دفع راتبها كاملا على مدار العشرين عاما القادمة دون إعطائها أي مهام للقيام به.
وبدأت لورانس فان فاسينهوف تتقاضى راتبا منذ عام 2004 من دون أن تكلف بمهام في شركتها وهو ما أزعجها كثيرا بسبب شعورها بأنها “موظفة منبوذة”.
وبذلت المرأة قصارى جهدها لإبلاغ الحكومة والهيئة العليا لمكافحة التمييز بالموقف، وفي عام 2015 تم تكليف وسيطة عينتها شركة “أورانج” لحل الوضع لكن الأمور لم تتحسن على الإطلاق حيث استمرت الشركة في دفع أجورها دون تكليفها بأي مهام.
ويزعم محاموها أن شركة الاتصالات العملاقة كانت تحاول إجبارها على ترك وظيفتها.
وقال محامي لورانس: “إنهم يفضلون دفع أجورها بدلا من إجبارها على العمل”، مضيفا أن المرأة قدمت شكوى ضد الشركة وأربعة من مديريها بتهمة “التحرش الأخلاقي والتمييز في العمل المرتبط بحالتها الصحية”.
وصرح المحامي بأن “العمل بالنسبة لشخص ذي إعاقة يعني الحصول على مكان في المجتمع، والاعتراف به، والروابط الاجتماعية التي يتم إنشاؤها، وفي هذه الحالة حرمت لورانس فان فاسينهوف من كل هذا من خلال “ركنها على الرف” لمدة 20 عاما على أمل أن تستقيل.
واتصلت صحيفة “La Dépêche” الفرنسية بشركة “أورانج” بشأن قضية لورانس فان فاسينهوف وقالت الشركة إنها بذلت قصارى جهدها لضمان عمل المرأة في أفضل الظروف الممكنة، مشيرة إلى أنها أيضا أخذت “الوضع الاجتماعي الشخصي” للمرأة في الاعتبار، ودفعت لها الراتب الكامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى العديد من المساعدات غير القابلة للاسترداد.
