كتبت “الأنباء الكويتية”: مراوحة سياسية داخلية تشهدها الساحة اللبنانية في انتظار جلاء الأمور في غزة وانعكاسها تاليا على جبهة الإسناد اللبنانية. وعندها يعول على تكثيف التحرك الدولي بمواكبة عربية للدفع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي اللبناني، من خلال تقريب وتضييق مساحات الاختلافات الكبرى بين الأفرقاء.
وحتى ورود إشارات إيجابية من الساحة الفلسطينية، وهذا ما يبدو مستبعدا، تبقى الأمور على حالها في الداخل اللبناني، لجهة تعليق رئيس مجلس النواب نبيه بري الدفع باتجاه عقد لقاءات تشاور، في مقابل رفض فريق أساسي تقوده “القوات اللبنانية” طلب بري، من بوابة عدم القبول بتكريس عرف يسبق الانتخابات الرئاسية، بجعل الاستحقاق الرئاسي خاضعا لوصاية مسبقة قبل جلسات الانتخاب. إلا ان الصالونات السياسية تشهد نقاشات حول “سلة كاملة” ترافق إنجاز التسوية الرئاسية، وتتضمن الاتفاق على تسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وتوزيع الحصص الوزارية، وتثبيت توزيع وظائف الفئة الأولى الشاغرة منذ أمد.
وفي النقاشات بين مرجعيات لبنانية وديبلوماسية عربية وأجنبية، تحديد مواصفات رئيسي الجمهورية والحكومة، لجهة انسحاب مواصفات الأول على الثاني، كاختيار رئيس للجمهورية من مرشحي الخيار الثالث، يقابله رئيس للحكومة يحظى بقبول من الجميع، ولا تقتصر تسميته على فئة معينة، كالتسمية الحصرية للشخصية المكلفة رئاسة الحكومة من “نادي الرؤساء السابقين للحكومة” كما حصل منذ استقالة الرئيس سعد الحريري اثر احتجاجات تشرين الاول 2019 غير المسبوقة في تاريخ البلاد.
وفي هذا السياق، يتم التداول بأسماء شخصيات بينها رئيس سابق للحكومة هو الرئيس تمام سلام، إلى مجموعة من الجدد موزعين مناطقيا بين طرابلس وبيروت وصيدا وإقليم الخروب والبقاع.
كما استحوذ موضوع تمديد خدمات قائد الجيش العماد جوزف عون سنة أخرى إضافية بعد بلوغه سن التقاعد القانوني على حيز واسع من النقاشات، برفض فريق مسيحي كبير تسنده مرجعية روحية كبرى، قيام حكومة تصريف الأعمال بالتعيين في هذا المنصب الحساس، إلى رفض شغور الموقع من صاحبه الأصلي وتعريض التوازن في إدارة شؤون البلاد إلى خلل كبير من الناحية الطائفية، بعد شغور موقعين مارونيين كبيرين هما رئاسة الجمهورية وحاكمية مصرف لبنان.
