تتحدّث المعلومات الواردة من البقاع عن استغلال بعض الأشخاص إنشغال رؤساء البلديات والأجهزة الأمنية بتسيير شؤون النازحين اللبنانيين المعيشية والاقتصادية والاجتماعية لفتح معابر حدودية للتهريب من أجل تحقيق حفنة من المال، غير آبهين بتداعيات فِعلتهم الخطرة وانعكاساتها الأمنية السلبية على الاهالي والجيش، وإضرارها بالاقتصاد اللبناني، ما يستدعي التعامل معهم بحزم قضائي.
بالتوازي، يعمد بعض السوريين ومكتومي القيد الى تشييد مساكن في مناطق متنازع عليها، مستغلّين بدورهم الاحداث الأمنية الجارية، وغياب الدولة، ما يولّد نقمة عارمة ويتسبّب بخلق توترات بينهم وبين الاهالي الذين ناشدوا القضاء والأجهزة الأمنية بالتدخّل سريعاً.
