صلاح سلام – اللواء
الإنتخابات الرئاسية على الأبواب، وستجري في موعد الجلسة الذي حدده الرئيس نبيه بري في التاسع من كانون الثاني المقبل، وعلى الأطراف السياسية أن تتخلى عن ترددها، وتترك خلافاتها السقيمة خلفها، وتستعد لإنجاز الإستحقاق الرئاسي بجديّة، ووفق الاصول والنصوص الدستورية، وتحمُّل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة المصيرية، وما تحفل به من تحديات.
قرار إجراء الإنتخابات الرئاسية أو تأجيلها لم يعد قراراً محلياً داخلياً، بقدر ما أصبح خارجياً عربياً ودولياً، بعد إتفاق الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والفرنسي مانويل ماكرون، خلال لقائمها الأخير في باريس، على ضرورة إنتخاب رئيس الجمهورية في لبنان، في إطار الخطوات المطروحة لمساعدة وطن الأرز بالخروج من أزماته المتراكمة، ودعم فرص النهوض بالدولة اللبنانية.
لم يعد سراً أن تحديد موعد الإنتخابات هو جزءٌ من ترتيبات إتفاق وقف الحرب، التي تم التوافق عليها لبنانياً، بناءً لطلب عواصم القرار العربي والدولي، لضمان عودة الإنتظام للمؤسسات الدستورية، ووضع البلد على سكة الإنقاذ، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة، ونبذ كل طرف سياسي يعرقل جهود العودة إلى الدولة.
شخص الرئيس لا يهم عواصم القرار، بقدر إهتمامهم بالمواصفات الأساسية الواجب توفرها في الرئيس العتيد، والتي سبق لمجموعة الخماسية أن حددتها في أكثر من إجتماع، وفي عدة بيانات، وأهمها أن يكون رئيساً على مسافة واحدة من الجميع، ويكون قادراً على القيام بدور الحَكَم بين الأطراف السياسية، وبما يحفظ مصالح الدولة، وهيبة السلطة. والعمل على تطبيق الطائف ميثاقاً ودستوراً. وأن لا يشكل وصوله إلى بعبدا تحدياً لأحد، وفي الوقت نفسه، لا يعني فوزه بالرئاسة إنتصاراً لفريق معين، وإنكساراً لفريق أو فرقاء آخرين. على أن يساعد في تسهيل مهمات فريق العمل الحكومي الإنقاذي في إنجاز الإصلاحات في أسرع وقت ممكن، وإستعادة الثقة الداخلية والخارجية بقدرات الدولة اللبنانية.
تسعى الخماسية لتحقيق توافق وطني في الإنتخابات الرئاسية، لتأمين أوسع تأييد ممكن للرئيس العتيد، مما ينعكس إجماعاً أو شبه إجماع على دعم خطط النهوض، والتغلب على تحديات المرحلة الصعبة.
والذهاب إلى التوافق لا يعني بالضرورة إختيار الرئيس العتيد بالتزكية، وليس ثمة ما يمنع وجود أكثر من مرشح في السباق الرئاسي، على أن يفوز من ينال أكثر الأصوات النيابية عدداً، في أجواء من التنافس الديموقراطي، تؤكد عودة الجميع إلى التوافق أو الخلاف تحت سقف المؤسسات الدستورية، وليس في الشارع، أو على منابر المزايدات الحزبية.
لبنان على موعد واعد للخروج من النفق المظلم..، فهل تكون المنظومة السياسية على مستوى هذا الإستحقاق الوطني المفصلي؟
