فيما ينشط الرئيس المكلف لفتح قنوات اتصال مباشرة مع امل وحزب الله، نُقل عنه انه يريد حواراً مباشراً حول كل الأمور، وليس لديه موقف من اي عنوان. وقالت مصادر مطلعة ل”الأخبار” ان الثنائي ليس بوارد مقاطعة سلام او حكومته بمعزل عما قد يحصل من تفاهمات. ولفتت إلى انها المرة الاولى التي يجري فيها البحث في احتمال عدم المشاركة في الحكومة، وهي اول خطوة من نوعها منذ العام ١٩٨٤، لافتة إلى أن غياب الثنائي يهدد آلية العمل في الادارة العامة حيث يخضع قسم كبير من الموظفين لسلطة المرجعيات الطائفية.
وأكدت مصادر معنية أن «مقاطعة الثنائي للاستشارات أمس موقف سياسي مرتبط بالانقلاب الذي حصل. أما عدم المشاركة في الحكومة فسيكون استناداً إلى المجريات والطريقة التي سيتصرّف بها سلام في مسيرة التشكيل»، مشيرة إلى جواب بري أمس عن سؤال حول ما إذا كانت مقاطعة الاستشارات رسالة إلى الخارج، إذ أكد أن «لبنان بدّو يمشي»، و«سأستقبل الرئيس سلام الجمعة. أما لقاؤه مع كتلة الوفاء للمقاومة، فهيدي فيها إنّ».
وطوال يوم أمس، وُضِع موقف الثنائي في دائرة المعاينة الدقيقة لرصد تجاوبه مع حل الأزمة الحكومية، والتي يبدو حتى الآن أنه يريدها بشروطه التي تُوقف المفاعيل الإقليمية للانقلاب الذي قاده الخارج بأدوات داخلية. وفي السياق، كشفت مصادر بازرة أن «رئيس الجمهورية جوزف عون دخل على خط الاتصالات للوصول الى تفاهم مع حزب الله وحركة أمل»، مشيرة إلى أننا «انتقلنا من قرار المقاطعة الى الحوار ، لأن الجميع، بمن فيهم عون وسلام، يعرفون أن عدم مشاركة حزب الله وحركة أمل لن ينتج منه أزمة حكومية وحسب، بل أزمة حكم، وهو ما لا يريده الرئيسان». وفيما أكدت المصادر أن «لا تصوّر حتى اللحظة لدى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف حول شكل الحكومة»، أشارت إلى أن «التوجه الأقرب هو نحو تشكيلة تكنو – سياسية».
ورغم التأكيدات العلنية من مختلف الأطراف بعدم إقصاء أحد، إلا أن الحصيلة الأولية لليوم الأول من الاستشارات أظهرت تحريضاً من بعض الأطراف لسلام على المضيّ في تشكيلة لا تضم حزب الله وحركة أمل. فـ«القوات اللبنانية» أبلغت الرئيس المكلف أنه «إذا أراد الثنائي أن يتمثّل فأهلاً وسهلاً، وإلا أمامه المعارضة». ورفضت الكتلة العودة إلى ما سمّته «المعادلة الخشبية»، معتبرة أنه «لا يجوز ذكر كلمة مقاومة في البيان»، ورأت أن سلام «مشروع تغييري لا يتناسب مع المعادلات السابقة»، وهو ما ردّ عليه الرئيس المكلف بأن هناك حلاً لهذه الإشكالية منصوص عليه في الدستور الذي يتحدث عن «بسط الدولة سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية».
