كان لافتاً ادراج إقتراح قانون إنشاء أعضاء مجلس الشيوخ على جدول اعمال جلسة اللجان النيابية المشتركة والتي ستنعقد الإثنين المقبل بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبانتظار ما ستقرّره كتلة “اللقاء الديموقراطي” بعد اجتماع تعقده برئاسة رئيسها النائب تيمور جنبلاط، لاتخاذ موقف موحّد من هذا الموضوع، قال عضو الكتلة النائب هادي أبو الحسن، في تعليق أوّلي له، “إنّ مجلس الشيوخ هو مطلب لنا بالتزامن مع قانون انتخابي عصري خارج القيد الطائفي”.
وشدّد أبو الحسن على أن هذا المطلب الإصلاحي لا يمكن أن يرفضه أحد وقد نصّ عليه إتفاق الطائف، ولكن الموضوع يجب أن يأتي ضمن سلّة كاملة متكاملة وفق ما أعلناه في جلسة مناقشة البيان الوزاري ، فأوّلاً؛ لا بدّ من تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، ثانياً؛ قانون عصري للأحزاب، ويمكن بالتزامن أن يقرّوا مع بعضهم البعض، لكن يجب أن يسبق ذلك أولاً برامج تنشئة وطنية وتوعية إعلامية وتربوية ربّما، وقانون مختلف للأحزاب “.
