عقد التحالف اللبناني للحوكمة الرشيدة اجتماعه الدوري برئاسة منسقه العام الوطني مارون الخولي، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بملف التنقيب عن الغاز في البلوك البحري رقم 9، في ظل استمرار التعامل السري مع مفاوضات لبنان وشركة “توتال إنرجيز”، وغياب الشفافية عن زيارة وزير الطاقة والمياه جو صدي لباريس واجتماعاته مع مسؤولي الشركة في لبنان.
إثر الاجتماع، قال الخولي في لتصريح: “عقدنا اليوم جلسة تقويمية شاملة لملف التنقيب عن الغاز، وخلصنا إلى استنتاجات حاسمة تستدعي إطلاق إنذار جدي. إن الطابع السري للمفاوضات يعد جريمة بحق الشعب اللبناني، بحيث انه لا تزال الحكومة اللبنانية وشركة توتال إنرجيز تديران هذا الملف بسرية تتناقض تماما مع قانون الشفافية في قطاع النفط والغاز، وكذلك مع التزام لبنان مبادرة الشفافية في الصناعات “EITI”.
ورأى أن “زيارة الوزير صدي لباريس واجتماعاته غير المعلنة مع توتال والتكتم عن تفاصيلها، تؤكد أننا أمام مسار مريب يهدد الثروة الوطنية”، وقال: “إن هذه الزيارة ولقاء الوزير مع مسؤولي “توتال”، دون الإفصاح علنيا عن تفاصيلها، تشكل انتهاكا واضحا لمبدأ الشفافية الذي يوجب على الأطراف كشف كل المعلومات المتعلقة بالثروات الوطنية للرأي العام. كما أن زيارة مسؤولي “توتال” للبنان وعدم الإعلان عن طبيعة مباحثاتهم تُعمق الشكوك حول نوايا الشركة والتزامها بالعقود الموقعة”.
وأشار الخولي إلى أن “خرق شركة توتال للعقد وتعطيل السيادة اللبنانية مستمر منذ أكثر من عام. فقد تأخرت توتال إنرجيز بتسليم التقرير الفني عن حفر البلوك 9 رغم مرور عام على بدء الحفر. وتستمر الشركة في التذرع بحجج واهية مثل الصعوبات التقنية أو الظروف الأمنية، بينما تقف وراء مماطلتها ضغوطات سياسية تخدم أجندات خارجية، هذا الوضع يشكل خطوة إلى الوراء في مسار الشفافية”، وقال: “لا يمكن قبول العودة إلى زمن الاتفاقات السرية، خصوصا بعد التقدم الذي أحرزناه بانضمامنا إلى مبادرة EITI”، واعتبر ان “ما يحدث اليوم يعيدنا إلى مربع الفساد والريبة ويهدد ضياع حقوق الأجيال المقبلة”.
وبناء عليه، اذاع الخولي مطالب التحالف اللبناني للحوكمة، بـ”كشف التقرير الفني للبلوك 9 فورا وفتح تحقيق مستقل في أسباب تعطيل تسليمه، إعلان تفاصيل كل الاجتماعات السرية التي عقدت بين المسؤولين اللبنانيين وشركة توتال، بما في ذلك زيارة الوزير صدي لباريس، والدعوة إلى مراجعة العقود مع الشركات الأجنبية وفرض غرامات على أي تقصير وإلغاء الاتفاقيات مع الشركات التي تثبت عدم التزامها، وضرورة التحول إلى شركات تنقيب متخصصة ومستقلة، بعيدا عن هيمنة الشركات العملاقة التي تتبع أجندات سياسية”.
وختم الخولي قائلا: “نُذكّر الحكومة وشركة توتال إنرجيز بأن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب اللبناني، وأي تعاملٍ معها خارج إطار القانون والشفافية يعتبر خيانة للثقة العامة. لن نسمح بتحويل هذا الملف إلى ورقة مساومة سياسية أو اقتصادية تكرس التبعية”، وأعلن أن “التحالف لن يتوقف عن متابعة هذا الملف حتى ترفع السرية عن كل التفاصيل لإن الموارد الطبيعية ليست ملك الحكومات المتعاقبة، بل هي حقوق للشعب”.
