يستكمل مجلس الوزراء في جلسته المقررة بعد غد الثلاثاء مناقشة مشروع قانون هيكلة المصارف الذي اعده وزير المال ياسين جابر وباشرت الحكومة في مناقشته في جلستها يوم الخميس الماضي. ويندرج هذا القانون في اطار القوانين الاصلاحية التي توليها الحكومة اهتماما كبيرا، وفق ما اكده مصدر وزاري مطلع لـ «الديار».
وقال «هناك رغبة وارادة واضحة في مجلس الوزراء للبت بالقانون في الجلسة المذكورة، واذا لم نتمكن من مناقشة كل مواد وبنود المشروع في الجلسة الصباحية، فلا مانع من عقد جلسة بعد الظهر لهذه الغاية، مع العلم ان هناك اتجاها لاقراره في جلسة واحدة».
وأوضح المصدر «ان هذا القانون هو أحد ابرز القوانين الاصلاحية التي تعمل الحكومة على اقرارها، ومنها السرية المصرفية والاصلاح الاداري وغيرهما».
وأضاف «هناك حاجة في المرحلة الاولى إلى تقييم أوضاع المصارف تمهيدا لإعادة هيكلة المصارف»، ولم يستبعد في ضوء التقييم أن يصار إلى دمج مصارف أو إصلاح أوضاع بعضها».
وردا على سؤال قال «إن الحكومة تنطلق في الاصلاحات من أنها حاجة لبنانية مهمة وضرورية قبل ان تكون مطلبا دوليا أو عربيا، لذلك علينا أن نعمل في هذا الاتجاه من دون تأخير أو تلكؤ».
وحول التفاوض مع صندوق النقد الدولي، قال المصدر الوزاري «إن الجميع يدرك أهمية التعاون مع الصندوق، وعلينا أن نتعامل بواقعية مع هذا الموضوع لمصلحة لبنان وأن نناقش كل المسائل المتعلقة بتوفير الدعم الممكن الذي لا ينحصر بحجم المال الذي سنؤمنه من الصندوق بقدر ما يفتح آفاق توفير الدعم العربي والدولي لنا».
أضاف « لا احد يفرض علينا شروطا بقدر ما هي نصائح وخطوات ووصفات اصلاحية».
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار»، فان الحكومة عازمة على وضع اقرار القوانين الاصلاحية على السكة بدءا من قانون اعادة هيكلة المصارف، ومن ثم اعادة توزيع المسؤوليات المتعلقة باعادة اموال المودعين، وفق ما طرحه وزير المال ياسين جابر ثم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، لجهة أن تتحمل المصارف والدولة ومصرف لبنان المسؤولية، وأن تكون عملية إعادة أموال المودعين على مراحل بدءا من صغار المودعين.
ومن المنتظر أن يتوجه الوزير جابر في 21 الجاري الى واشنطن في زيارة عمل تستغرق خمسة أيام يجري خلالها محادثات مهمة في اطار مناقشة الوضعين المالي والاقتصادي ومسار خطوات الاصلاحات.
