أميمة شمس الدين – الديار
يستمر الرئيس الأميركي دونالد بقراراته المجنونة والصادمة التي طالت شظاياها معظم دول العالم وليس آخرها فرض رسوم جمركية شاملة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، مما أثار زوبعة من الاستياء وأدى إلى قلق بشأن تصاعد حرب تجارية قد تفضي إلى تغييرات جذرية في التحالفات الاقتصادية العالمية.
ولم تقتصر هذه الرسوم على الدول الكبرى مثل كندا والصين والدول الأوروبية بل شملت أيضًا دول الخليج والعالم العربي، ومن بينها لبنان الذي تفاجأ بفرض رسوم جمركية على صادراته إلى الولايات المتحدة بنسبة 10%.
وفي حين يؤكد بعض الخبراء على أن تداعيات هذا القرار ستكون كببرة جداً على الدول الكبرى ،فهم يستبعدون أن يتأثر لبنان كثيراً بهذا القرار، وهذا الأمر أكّد عليه وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في تصريح، إذ قال إنه “لا يوجد أثر مباشر على لبنان وعلى التنافسية، معتبراً أن الأثر غير المباشر سيبرز في حال حصل ركود عالمي، “وتلك المسألة قيد الدرس”. وقال إن الولايات المتحدة تعاملت مع لبنان بشكل أفضل من سائر الدول، فالكلفة ستزيد ولكنّها لن تؤثّر على التنافسية، ولن يشهد لبنان تضخّماً نتيجة ذلك التدبير.
وربما يعود عدم تأثر لبنان بهذا القرار بشكل كبير إلى أن واردات لبنان من الولايات المتحدة الأميركية تفوق صادراته إليها التي لم تتعد 153 مليون دولار في العام الماضي مقابل واردات بلغت حوالي 570 مليون دولار من العام نفسه.
أما في العام 2023 فقد استورد لبنان من الولايات المتحدة الأميركية ما قيمته 705 ملايين دولار مقابل صادرات بقيمة 121 مليون دولار.
أما بالنسبة لتركيبة الواردات اللبنانية، فتبين أن السيارات تأتي في مقدمة السلع المستوردة من أميركا، حيث تمثل 20% من إجمالي الواردات. يليه الدواء بنسبة 15%. وبالنسبة للصادرات اللبنانية إلى أميركا، فقد شكلت الأسمدة 28% من إجمالي الصادرات في 2024، تليها الأحجار الكريمة بنسبة 13%.
من هنا فإنه من المتوقع أن لا يتأثر لبنان بشكل كبير بهذا القرار سيما وأن نسبة الرسم الجمركي الذي فرض على لبنان هو 10 % وهو الأدنى بين دول المنطقة.
في السياق يقول الباحث الأكاديمي والخبير في الشؤون المالية والاقتصادية وعميد كلية الإدارة والأعمال في الجامعة الأميركية للتكنولوجيا الدكتور بيار الخوري في حديث للديار:
فرضت الولايات المتحدة مؤخراً رسوماً جمركية جديدة على مختلف السلع المستوردة، ضمن سياسة تُعيد التركيز على التصنيع المحلي وتحد من الاعتماد على الخارج ، مشيراً أن هذه الخطوة أثارت ردود فعل واسعة، سواء على المستوى الدولي أو في دول تعتمد بشكل كبير على التجارة الخارجية، مثل لبنان.
وأضاف: عالمياً، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن الرسوم الجمركية الأميركية قد تؤدي إلى انكماش بنسبة 1% في حجم التجارة العالمية للسلع خلال عام 2025، وهو ما يُعد مؤشراً خطيراً على مستقبل التبادل التجاري الدولي، لا سيما في ظل اقتصاد عالمي يعاني أصلاً من تباطؤ في النمو، كذلك، وصفت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا هذه الإجراءات بأنها تمثل “خطراً كبيراً” على الاقتصاد العالمي، مشيرة إلى أن التصعيد في الحروب التجارية قد يؤدي إلى تفكك سلاسل الإمداد وارتفاع كبير في الأسعار.
ويرى الخوري أن تأثير هذه السياسات لا يقتصر على الدول الكبرى فقط، بل يطال دولاً صغيرة واقتصادات هشة مثل لبنان. فالاقتصاد اللبناني يعتمد بشكل كبير على الاستيراد، بما في ذلك استيراد السيارات والمواد الأساسية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأميركية سيؤدي إلى زيادة كلفة هذه المنتجات، سواء بشكل مباشر أو من خلال انتقال العدوى التضخمية إلى شركاء لبنان التجاريين، لافتاً إلى أن الخبراء يرون أن ارتفاع أسعار السلع العالمية بفعل القيود الأميركية سينعكس على الأسواق اللبنانية، التي تعاني أصلاً من تراجع في القدرة الشرائية وضعف في العملة الوطنية.
ووفقاً للخوري بالرغم من أن حجم التبادل التجاري بين لبنان والولايات المتحدة ليس ضخماً مقارنةً بدول أخرى، إلا أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على بعض الصادرات اللبنانية إلى السوق الأميركية، فتفقد تنافسيتها، “والأخطر من ذلك هو أن هذه السياسات تعزز اتجاه الانغلاق التجاري، وهو ما يُهدد بنية الاقتصاد العالمي الليبرالي التي كان لبنان يستفيد منها نسبياً”.
في ظل هذا الواقع، يشدد الخوري على ضرورة أن تتجه الدولة اللبنانية إلى تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع الشراكات التجارية مع أسواق بديلة، كدول شرق آسيا أو إفريقيا، للحد من تأثير السياسات الحمائية الأميركية على الاقتصاد المحلي، وضمان قدر من الاستقرار في بيئة عالمية باتت أكثر اضطراباً وتقلباً.
