الى جانب الورشة القانونية والدستورية، تستمر ورشة انجاز التعيينات التي تشهد بعض التباينات بين الرئاسات الثلاث، حول الاسماء. ففي دليل اضافي على الوصاية المفروضة على لبنان، كشفت معلومات صحيفة “الديار”، ان تعيينات رئيس مجلس الانماء والاعمار واعضائه، تشمل عملية شد حبال، في ظل الضغط الدولي وتحديدا الاميركي المفروض، حيث وضعت مهلة نهاية نيسان لانجاز العملية.
ووفقا لمصادر متابعة فان الجهات المانحة تفضل هذه المرة حصر ملف الاعمار بمؤسسة واحدة، خلافا لعام 2006، ما يسهل عملية الرقابة الدولية على صرفها وقد تم اختيار مجلس الانماء والاعمار لهذه المهمة، نظرا لمرونة انظمته وسرعة تحركه، من هنا فان تعييناته وضعت تحت المجهر الدولي، باعتبارها المحك الاول والتي عليها يتوقف صرف قرض البنك الدولي للاعمار والمقدر بـ250 مليون دولار.
