نظمت الهيئات الاقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير بالشراكة مع جمعية الضرائب اللبنانية برئاسة هشام المكمل وبالتعاون مع وزارة المال، في غرفة بيروت وجبل لبنان، ندوة حول القانون رقم 330 الصادر في 4 شباط 2024 والمتعلق بإعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف والقرارات التطبيقية ذات الصلة، بمشاركة ممثلة المدير العام لوزارة المال جورج المعراوي السيّدة فيكتوريا مقدسي وممثلين عن الوزارة محمد وفائي وشربل إغناطوس، وبحضور حشد كبير من مديري ومسؤولي أقسام المحاسبة في الشركات اللبنانية.
ولفت شقير إلى أن الهيئات الإقتصادية عقدت خلال الفترة الراهنة سلسلة كبيرة من الاجتماعات بدأتها مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، وعدد كبير من الوزراء المعنيين بالشأنين الاقتصادي والإجتماعي، كما أطلقت الهيئات ورقتها الإصلاحية الشاملة، معتبراً أن “ذلك يأتي توازياً مع المرحلة الواعدة التي يعيشها لبنان، وتَطَلُّعِنا للانتقال بلبنان إلى دولة عصرية وحديثة”.
وقال شقير: “عند حصول الإنهيار المالي والاقتصادي، كانت الهيئات مستنفرة وعلى تواصل مع مختلف المعنيين في الحكومة السابقة، وذلك لحماية المؤسسات والشركات الخاصة من التداعيات الكبيرة للإنهيار. ومن ضمن القضايا التي اعتبرنا أنها تشكل خطراً كبيراً على القطاع الخاص هو موضوع إعادة تقييم المخزون والأوصول الثابتة وفروقات الصرف”، لافتاً إلى أن الهيئات عملت على هذا الموضوع منذ تشرين الأول 2020، إدراكاً منها بمخاطره التي تصل الى حد إفلاس معظم الشركات والمؤسسات اللبنانية الخاصة في حال عدم معالجته بشكل جذري.
واعتبر شقير أنه مع إقرار القانون رقم 330 والمتعلق بإعادة التقييم الاستثنائية للمخزون والأصول الثابتة ومعالجة فروقات الصرف باتت المؤسسات والشركات الخاصة في الدائرة الآمنة.
من جهته، قال المكمّل: “بعد عمل متواصل لأكثر من أربع سنوات قامت به جمعية الضرائب اللبنانية من خلال الهيئات الاقتصادية وبالتعاون الدائم مع وزارة المالية والكتل النيابية، تَّم إصدار قانون 330 في 4/12/2024، والذي أجاز للمكلفين بضريبة الدخل إعادة تقييم استثنائية لمخزونهم ولأصولهم الثابتة والى اعتماد معالجة استثنائية لفروقات الصرف الإيجابية والسلبية والذي يساعد على معالجة آثار التضخم وانهيار الليرة اللبنانية وتجنيب المكلفين من تسديد ضريبة على أرباح دفترية غير محققة ناتجة عن التضخم، وبعد قيام وزارة المالية بإصدار القرارات التطبيقية والتي تم تحديدها كإجراءات تفصيلية لتنفيذ هذا القانون على النحو التالي:
– القرار رقم ٣٣٨ تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٥: إجراء معالجة استثنائية لفروقات الصرف السلبية والإيجابية.
– القرار رقم ٣٣٩ تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٥: إعادة تقييم استثنائية للأصول الثابتة.
– القرار رقم ٣٤٠ تاريخ ١٢/٠٣/٢٠٢٥: إعادة تقييم استثنائية للمخزون”.
وأضاف المكمل: “بعد الاطلاع على النصوص الواردة في هذه القرارات، تبين لنا أن هناك بعض الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التوضيح. فقد لاحظنا أن بعض المواد تحتوي على صيغ غامضة قد تؤدي إلى تفسيرات متباينة بين الجهات المعنية، مما قد يؤثر سلباً على دقة التطبيق. كما أن بعض الأحكام قد تكون صعبة التنفيذ على أرض الواقع، وهو ما قد يعرقل عملية الامتثال الفعلي لها”.
وأشار المكمل الى أنه “من منطلق الحرص على تحقيق الامتثال الضريبي الفعّال وتعزيز الثقة بين المكلفين والإدارة الضريبية، رأت جمعية الضرائب اللبنانية والهيئات الاقتصادية ضرورة عقد هذه الندوة لمناقشة العديد من النقاط التي يجب توضيحها من قبل وزارة المالية”، معتبرا انه “من الضروري أن تتسم كل المواد الواردة في هذه القرارات بالوضوح والدقة، بحيث لا تترك مجالاً للاجتهادات المتباينة أو التفسيرات المتعارضة”. ولفت إلى أن وضوح التشريعات يلعب دوراً جوهرياً في تقليل النزاعات، وتسهيل عمليات الامتثال، وتعزيز الالتزام الطوعي، مما يسهم في تحسين النظام الضريبي بشكل عام ويعزز مستوى الشفافية والمصداقية.
حوار
وتخلل الندوة نقاش مطول بين الحضور وممثلي وزارة المال تناول مختلف التوضيحات حول المواضيع المطروحة.
وجرى الإتفاق على ورقة حول الملاحظات التي جرى الحديث عنها خلال الندوة، ورفعها الى المعنيين لتؤخذ بعين الاعتبار عند وضع المراسيم التطبيقية.
